البث المباشر الراديو 9090
الجيش الليبى
بعد النجاحات التى حققها الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر فى دحر الإرهاب من مناطق شاسعة داخل الأراضى الليبية بأقل الإمكانات، عاد الحديث مجددا عن ضرورة رفع الحظر عن التسليح لتدعيم صفوف القوات لدحر المسلحين حماية لجنوب أوروبا من تسللهم.

انتصارات الجيش الوطنى الليبى فى معاركه السابقة، تؤكد عزم القيادة العسكرية على مواصلة الطريق لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف تهريب قياداتها عبر البحر من الدول الداعمة لهم، وهو ما يسهل السيطرة على مناطق الجنوب، وحماية أمن أوروبا من تسلل العناصر الإرهابية.

مساعى المشير حفتر فى رفع حظر الأسلحة جاء فى ظل الخطر الذى يداهم البلاد يوما بعد الآخر، وخصوصا من الحدود الغربية، إضافة إلى اقتراب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما يستدعى توفير الحماية الكاملة لأطياف الشعب.

ويسعى حفتر من خلال مطالبته الأمم المتحدة بضرورة رفع الحظر عن السلاح، إلى تأمين المناطق الحيوية التى تم تحريرها من قبل، وهى منطقة الهلال النفطى التى كانت تتعرض لهجمات من وقت لآخر.

ولعل زيارة حفتر مؤخرا إلى روسيا، هى خير دليل على متانة العلاقات العسكرية القديمة بين البلدين، لا سيما أن تسليح الجيش الليبى القائم حاليًا، من روسيا، وكذلك العقيدة القيادية لهذا الجيش عقيدة شرقية وبالتالى الحاجة الليبية إلى روسيا تزداد أكثر وأكثر مع استمرار الحرب على الإرهاب.

وبتحرك الجيش الليبى نحو الجنوب، لتحرير مصراتة، ليكون بذلك نجح فى الحفاظ على وحدة الأرضى الليبية ومنع سيناريوهات التقسيم التى كان مقرر أن يتم تثبيتها حسب التواجد القبلى والعرقى فى ليبيا، لتسهيل عبور العناصر الإرهابية.

ومن هذا المنطلق، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رفع جزئى للحظر الأممى المفروض على تسليح الجيش الليبى من أجل تعزيز قدراته.

السيسى أكد من خلال دعوته إلى أنه ليس من المقبول الموافقة على دور للميلشيات المسلحة فى كفالة أمن هذه المنطقة، مشيرا إلى أن مصر تدعم الجيش الليبى باعتباره الجيش الوطنى المخوّل بحفظ الأمن والنظام.

أما رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، فقد طالب بضرورة دعم جهود وخطة عمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، مع رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى لتمكينه من حماية الحدود وطرد الميليشيات الإرهابية وفرض الأمن والنظام.

فيما طالب عضو مجلس النواب الليبى صالح أفحيمة، بحتمية رفع حظر التسليح المفروض على المؤسسة العسكرية ودعم الجيش الوطنى وإعادة بناء كوادرها فى ظل الانهيار المتزايد للاقتصاد الليبى بفعل المليشيات.

لذا فالأهم فى ذلك التوقيت، هو الدور الأممى الذى يعد الركيزة الأساسية الداعمة لحل الأزمة الليبية، الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء الانقسام، واتخاذ التدابير لمواجهة مشكلة النازحين، وأخيرا السماح لليبيا بالعودة لمسارها الطبيعى.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز