البث المباشر الراديو 9090
البنك المركزى المصرى
شهد عام 2011 تراجعا كبيرا فى مؤشرات الاقتصاد المصرى نتيجة لتراجع الدخل فى قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار إلى أدنى مستوياته وذلك كنتيجة مباشرة للاضطراب السياسى والاجتماعى للأحداث التى أعقبت 25 يناير.

وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، انطلق الاقتصاد المصرى نحو الازدهار والتعافى، الأمر الذى دفع العديد من المنظمات العالمية أن تشيد بنمو الاقتصاد المصرى.

وكان فى مقدمة المؤسسات التى تغنت بالاقتصاد المصرى، مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، والتى توقعت أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 6% عام 2021.

وأكدت المؤسسة أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، وأشادت بما شهده العام الماضى من موجة تدفقات لرأس المال، مؤكدة أن الإصلاحات دفعت الاقتصاد بمسار تصاعدى نحو النمو.

معدل نمو الاقتصاد المصري

وتوقعت "موديز" تحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا خلال العام المالى المقبل، وأشادت بالقطاع المصرفى الذى كان مصدرا أساسيا للتمويل فى 2018 مؤكدة أن تغطية احتياطى النقد الأجنبى لـ6 شهور من الواردات بدلا من 2.5 شهر.

وقالت "موديز"، إن الاقتصاد المصرى أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات مدعوما بقوة القطاع المصرفى الذى كان مصدرا أساسيا للتمويل خاصة خلال النصف الثانى من العام الماضى الذى شهد موجة تدفقات لرأس المال للخارج، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، أسهمت فى دفع الاقتصاد نحو مسار صعودى للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

معدل نمو الاقتصاد المصري

وتوقعت أن تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019، بدعم من مواصلة نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته للحصول على الدعم، على أن يصل النمو إلى 6% بحلول عام 2021، مشيرة إلى أنه على المدى الطويل، يعتمد تحقيق معدلات نمو مستدامة على الإصلاحات التى تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الوافدين الجدد لسوق العمل.

كما توقعت أن تحقق الموازنة العامة المصرية فائضا أوليا خلال العام المالى المقبل، بدعم من استمرار إصلاحات منظومة دعم الطاقة، بالإضافة إلى تفعيل منظومة التحوط فى أسعار النفط، التى ستحمى المسار المالى من صدمات الأسعار وتساعد على تراجع العجز المالى، مع تناقص تدريجى لضغوط الفائدة.

معدل نمو الاقتصاد المصري

وأوضحت "موديز"، أن إصلاحات بيئة الأعمال، التى شرعت الحكومة المصرية فى تنفيذها، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى تهدف إلى تحويل اتجاه الاقتصاد إلى النمو، ونموذج أكثر كفاءة وشمولية بقيادة القطاع الخاص، فى ضوء قيود الميزانية مع تحسين القدرة التنافسية مع الشركاء التجاريين، وتحسين فرص القطاع الخاص للوصول إلى الائتمان ما يمهد الطريق لنمو أوسع نطاقا مدفوعا بالاستهلاك المحلى والطلب الخارجى، بما فى ذلك زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار