البث المباشر الراديو 9090
الدولار والجنيه
بدأت نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأ منذ 3 سنوات، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الظهور بشكل واضح، ما ينعكس بدوره على قوة الاقتصاد المصرى، الذى أخذ فى التعافى خلال الفترة الأخيرة.

- قيمة الدولار ستنخفض إلى أقل من 16 جنيهًا إذ استمرت الأمور على هذا النهج حتى نهاية العام

- ثقة المؤسسات والوكالات الدولية المالية فى الاقتصاد المصرى ساهمت فى انخفاض سعر الدولار

- نجاح كبير حققته المؤسسات الاقتصادية المصرية فى خلق بيئة اقتصادية قوية

وشهد سعر الدولار، اليوم الخميس، انخفاضًا جديدًا، بعد أن سجل أمام الجنيه المصرى 16.9 جنيه للشراء و17 جنيه للبيع، لتصل قيمة الجنيه إلى مستوى قياسى أمام الدولار بالنظر إلى الفترات السابقة.

ومن المتوقع أن تشهد قيمة الدولار انخفاضًا جديدًا أمام الجنيه، بسبب تراجع الطلب على الدولار، بالتالى زيادة عرضه عن الطلب عليه، ما يعنى أن قيمة الدولار ستنخفض إلى مستوى أدنى من 16 جنيهًا إذ استمرت الأمور على هذا النهج حتى نهاية العام الجارى.

البنك المركزى المصرى

ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى

ومن الأمور التى دفعت إلى انخفاض قيمة الدولار هى ثقة المؤسسات والوكالات الدولية المالية فى الاقتصاد المصرى، وتوقعها بأن الأمور الاقتصادية ستسير على نحو جيد خلال الفترة المقبلة.

الدليل على ذلك بيان بعثة خبراء صندوق النقد الدولى، برئاسة سوبير، بعد موافقتها على صرف الشريحة الأخيرة من القرض، الذى أكد أن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن كانت ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتعزيز صلابة مصر فى مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادى عن المواطنين.

البنك الدولى

وأضاف البيان: "فى الفترة المقبلة نرحب وندعم رغبة السلطات المصرية فى تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل للجميع".‪

وذكر: "واصلت السلطات المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطنى الطموح للإصلاح الاقتصادى، الذى استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى الأكثر استهدافًا، ونجحت جهود السلطات فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال".

وتابع البيان: "تسارع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى 2016/2017 إلى 5.3% فى 2017/2018، وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4%".

الدولار

وأكد أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالى دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019، بعد أن بلغ 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016/2017، وزادت الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار أمريكى فى يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكى فى مارس 2019، ونتيجة لذلك، أصبحت مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين فى البيئة الخارجية.

ويتضح من هذه الأرقام نجاح المؤسسات الاقتصادية المصرية، فى خلق بيئة اقتصادية قوية، فى ظل الاضطرابات الاقتصادية التى تعصف بالاقتصاديات العالمية، وفى مقدمة تلك الأنظمة الاقتصادية التى بدأت فى التراجع الهائل، الاقتصاد التركى، الذى وصل معدل التضخم والبطالة فيه إلى معدلات قياسية.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار