التبرع بالدم
ويحمل الاحتفال هذا العام شعار "تزويد الجميع بدم مأمون"، مُستهدفًا رفع مستوى الوعى بالحاجة العالمية إلى الإمداد بدم مأمون، فى إطار توفير خدمات الرعاية الصحية، وبالأدوار الحاسمة التى تؤديها عمليات التبرع به، طوعًا فى تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة.
ويشجع موضوع الحملة المزيد من الناس من جميع أنحاء العالم على أن يصبحوا من المتبرعين بالدم، وأن يواظبوا على التبرع به، وهى إجراءات أساسية لإرساء أساس متين لتوفير إمدادات مستدامة من الدم على الصعيد الوطنى بما يكفى لتلبية احتياجات جميع المرضى الذين يلزمهم نقل الدم.
وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أنه تجمع سنويًا دماء من نحو 108 ملايين عملية من عمليات التبرع بها على مستوى العالم، منها 50% تقريبًا من الدماء التى تجمع فى البلدان المرتفعة الدخل، التى لا تأوى سوى نسبة تقل عن 20% من سكان العالم، ويرتفع معدل التبرع بالدم فى المتوسط بالبلدان المرتفعة الدخل إلى أكثر من 9 أمثال عنه فى تلك المنخفضة الدخل.
وستستضيف رواندا الاحتفال باليوم العالمى للمتبرعين بالدم 2019، وستقام هذه الفعالية العالمية بعاصمتها كيجالى، منتصف الشهر الجارى.
ويوافق تاريخ الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم ميلاد كارل لاندشتاينر، مؤسس نظام فصائل الدم ABO، الذى حاز بسببه على جائزة نوبل، واحتفل بهذا اليوم لأول مرة فى 2005.
ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن مأمونية الدم وتوافره، إلى أن عمليات نقل الدم تنقذ أرواح الناس وتحسن صحتهم، غير أن ملايين المرضى الذين يحتاجون إليها لا يستفيدون من الدم المأمون فى الوقت المناسب، وينبغى أن يشكل توفير الدم الآمن والكافى جزءًا لا يتجزأ من سياسة الرعاية الصحية الوطنية فى كل بلد ومن بنيته التحتية.
وتوصى منظمة الصحة العالمية بأن تنسق على الصعيد الوطنى جميع الأنشطة المتصلة بجمع الدم وفحصه وتجهيزه وتخزينه وتوزيعه، وذلك من خلال تنظيم عمليات نقل الدم بفاعلية وانتهاج سياسة وطنية بشأنها.
وينبغى أن يخضع النظام الوطنى المعنى بالدم للسياسة والإطار التشريعى الوطنيين الخاصين بالدم، بهدف تعزيز تنفيذ المعايير بشكل موحد، وضمان الاتساق فى جودة وسلامة الدم ومنتجات الدم.
وفى عام 2012، بلغت نسبة البلدان التى لديها سياسة وطنية بشأن الدم 68% مقارنة بنسبة 60% من البلدان فى عام 2004، وعموماً فإن هناك 62% من البلدان التى لديها تشريعات محددة تشمل مأمونية عمليات نقل الدم وجودتها على النحو التالى: 81% من البلدان المرتفعة الدخل، و60% من البلدان المتوسطة الدخل، و44% من البلدان المنخفضة الدخل.
وتجمع إمدادات الدم على الصعيد العالمى تبرعات بالدم قدرها 108 ملايين عملية تبرع، ويرد نصفها تقريبًا من البلدان العالية الدخل التى تأوى نسبة 18% من سكان العالم، ويُفيد نحو 10 آلاف مركز من مراكز جمع الدم فى 168 بلدًا بجمع الدم من عمليات تبرع قدرها 83 مليون تبرع إجمالًا.
وتختلف الكميات المجمعة من الدم فى مراكز الدم باختلاف فئة الدخل، ويبلغ المتوسط السنوى لعمليات التبرع فى كل واحد من مراكز الدم 3100 تبرع فى البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل، مقارنة بما مقداره 13 ألف تبرع فى البلدان المرتفعة الدخل.
وثمة فرق ملحوظ فى مستوى إتاحة الدم المأمون بين البلدان المنخفضة الدخل وتلك المرتفعة الدخل، فالمعدل الكلى للتبرع بالدم هو مؤشر على مدى توافر الدم بشكل عام فى بلد ما، ويبلغ معدل التبرع بالدم فى المتوسط 36.8 تبرع فى البلدان المرتفعة الدخل لكل 1000 نسمة من السكان، مقارنة بما مقداره 11.7 تبرع فى البلدان المتوسطة الدخل و3.9 تبرع فى تلك المنخفضة الدخل.
ويفيد 75 بلدًا بجمع تبرعات تقل عن 10 تبرعات لكل 1000 نسمة من السكان، ومن هذه البلدان 40 بلدًا تقع فى الإقليم الإفريقى التابع للمنظمة، و8 بلدان فى إقليم الأمريكتين، و7 أخرى فى إقليم شرق المتوسط، و6 بلدان فى أوروبا، و6 أخرى فى إقليم جنوب شرق أسيا، و8 بلدان فى إقليم غرب المحيط الهادئ، وجميعها من البلدان المنخفضة الدخل أو تلك المتوسطة الدخل.
وكشف التقرير عن سن المتبرع بالدم ونوع جنسه، وتظهر البيانات الخاصة بشكل المتبرعين بالدم من الجنسين فى العالم أن النساء يستأثرن بنسبة 30% من عمليات التبرع بالدم، برغم تباين هذه النسبة بشكل كبير، وتقل عن 10% نسبة المتبرعات بالدم فى 20 بلدًا من التى تقدم تقارير عن ذلك، والبالغ عددها 111 بلدان.
أنواع المتبرعين
يوجد 3 أنواع من المتبرعين بالدم: المتبرعون طوعًا دون أجر "أفراد الأسرة/ البدلاء"، والمتبرعون لقاء أجر.
وبالإمكان ضمان توفير إمدادات كافية وموثوقة من الدم المأمون عن طريق إنشاء قاعدة مستقرة ومنتظمة من المتبرعين طوعاً بالدم ودون أجر، وهم من أكثر فئات المتبرعين مأمونية لأن انتشار حالات العدوى المنقولة بالدم هى الأدنى بينهم.
ويحث قرار جمعية الصحة العالمية "63-12" جميع الدول الأعضاء على إقامة نظم وطنية معنية بالدم تستند إلى عمليات التبرع بالدم طوعًا دون مقابل، والعمل من أجل تحقيق هدف الاكتفاء الذاتى، وتثبت البيانات المقدمة إلى المنظمة حصول زيادات كبيرة فى عمليات التبرع بالدم طوعًا دون مقابل فى بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل على النحو التالى:
- أفاد 162 بلدًا بحصول زيادة قدرها 8.6 مليون عملية تبرع بالدم طوعًا ودون مقابل فى الفترة الواقعة بين عامى 2004 و2012، ولوحظ أن أعلى الزيادات فى عمليات التبرع بالدم طوعًا ودون مقابل توجد فى إقليم جنوب شرق آسيا 78%، والإقليم الإفريقى 51%، فيما أفاد إقليم غرب المحيط الهادئ بأنه استأثر بأقصى زيادة يعبر عنها بأعداد مطلقة.
- يجمع 73 بلدًا نسبة تزيد على 90% من إمداداته من الدم من متبرعين طوعًا بالدم دون مقابل، منها 60 بلدًا تجمع إمداداتها من الدم بهذه الطريقة بنسبة 100% أو أكثر من 99%، "38 بلدًا من البلدان المرتفعة الدخل و26 بلدًا من تلك المتوسطة الدخل و9 بلدان من المنخفضة الدخل".
ولا يزال هناك 72 بلدًا يعول على أفراد "الأسر/ البدلاء" والمتبرعين بالدم لقاء أجر فى الحصول على إمداداته من الدم بنسبة تزيد على 50%، "8 بلدان مرتفعة الدخل و48 بلدًا متوسط الدخل و16 بلدًا منخفض الدخل".
- وواصل 25 بلدًا فى عام 2012 الإبلاغ عن جمع تبرعات بالدم لقاء أجر بلغ مجموعها 1.5 مليون تبرع تقريبًا.
وبخصوص فحص الدم، أوصت المنظمة بضرورة فحص جميع كميات الدم المتبرع بها، للتأكد من خلوها من العدوى قبل استخدامها، وينبغى أن يكون فحصها إلزاميًا للتأكد من عدم حملها لعدوى فيروس نقص المناعة البشرى، والتهاب الكبد B، والتهاب الكبد C، والزهرى.
إجراء فحص الدم
ويتعين إجراء فحص الدم، وفقًا لمتطلبات نظام الجودة، ويشير تقرير المنظمة إلى ما يلى فى فحص الدم: يعجز 25 بلدًا عن فحص كميات الدم المتبرع بها للتأكد من خلوها من عدوى واحدة أو أكثر من حالات العدوى التى تم ذكرها، ومن أكثر العقبات شيوعًا المبلغ عنها فى مجال الفحص عدم الانتظام فى الإمداد بمجموعات أدوات الفحص، ويتم رصد 97% من المختبرات المعنية بفحص الدم فى البلدان المرتفعة الدخل من خلال برامج خارجية لتقييم الجودة، بالمقارنة بنحو 33% من المختبرات المعنية بفحص الدم فى البلدان المتوسطة الدخل، و16% فى البلدان المنخفضة الدخل.
ويشير التقرير إلى أن معدل انتشار حالات العدوى المنقولة عن طريق عمليات نقل الدم فى البلدان المرتفعة الدخل أقل بكثير من معدله فى البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل.
أما نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرى فى الدم المتبرع به فى البلدان المرتفعة الدخل فهى 0.003% "فى المتوسط"، مقارنة بنسبتى 0.1% و0.6% فى البلدان المتوسطة الدخل وتلك المنخفضة الدخل على التوالى.
ويعكس هذا الاختلاف معدل الانتشار المتغير فيما بين أفراد السكان المؤهلين للتبرع بالدم ونوع المتبرعين به، مثل المتبرعين به طوعًا ودون مقابل من السكان المعرضين لخطورة أقل، ومدى فعالية نظام تثقيف المتبرعين واختيارهم.
وتعكس هذه الاختلافات التفاوت فى معدل انتشار العدوى بين السكان المؤهلين للتبرع بالدم، وفى نوع المانحين، "مثل المتبرعين بالدم طوعا دون مقابل من السكان المعرضين لمخاطر أقل، وفاعلية نظام تثقيف المانحين واختيارهم.
وذكر التقرير عن حالة تجهيز الدم المتبرع به، إذ بالإمكان تخزين ما يجمع فى حاويات مضادة للتخثر من دم ونقله إلى المريض دون تغيير فى حالته، وهو ما يعرف بعملية نقل "الدم الكامل"، لكن يُمكن استخدام الدم بفعالية أكبر إذا ما فصل إلى مكونات، من قبيل تركيزات كريات الدم الحمراء والبلازما والرسابة البردية وتركيزات الصفائح الدموية، ويتسنى بهذه الطريقة تلبية احتياجات أكثر من مريض واحد.
ولا تزال البلدان المنخفضة الدخل تعانى من محدودية القدرة على تزويد المرضى بمختلف مكونات الدم التى تلزمهم، وذلك على النحو التالى: تبلغ نسبة كميات الدم المجمعة التى تفصل إلى مكونات فى تلك البلدان 45%، فيما تبلغ 80% فى البلدان المتوسطة الدخل، و95% فى تلك المرتفعة الدخل.
وعن الإمداد بالمنتجات الدوائية المشتقة من البلازما PDMP، ويحث قرار جمعية الصحة العالمية "ج ص ع 63-12" الدول الأعضاء على إقامة وتنفيذ ودعم برامج منسقة ومستدامة، على الصعيد الوطنى، فى مجالى الدم والبلازما، حسب توافر الموارد، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى.
وتقع على عاتق فرادى الحكومات مسؤولية ضمان توفير إمدادات كافية ومنصفة من المنتجات الطبية المشتقة من البلازما، ألا وهى عوامل الجلوبولين المناعية وعوامل تخثر الدم اللازمة للوقاية من طائفة واسعة من الحالات الصحية الخطيرة التى تحدث فى جميع أنحاء العالم، ومعالجة تلك الحالات.
أفاد 43 بلدًا من أصل 156 بلدًا مُبلغًا "23 بلدًا مرتفع الدخل، و18 بلدًا متوسط الدخل، وبلدان منخفضا الدخل"، بأنه يعد جميع المنتجات الطبية المشتقة من البلازما أو جزءًا منها بواسطة تجزئة المجمع من البلازما فى البلد، مثل التجزئة المحلية أو التجزئة عن طريق التعاقد، ويفيد 35 بلدًا من أصل 43 بلدًا بإجراء عملية تجزئة البلازما داخل البلد، وتفيد 8 بلدان من أصل 43 بلدًا بإرسال البلازما إلى بلد آخر من أجل تجزئتها على أساس التعاقد.
وتعرض عمليات نقل الدم غير المجدية والممارسات غير الآمنة لنقله المرضى لخطر الإصابة بتفاعلات ضارة وجسيمة من جراء نقله، وبحالات عدوى منقولة عن طريق عمليات نقله، وتقلّل أيضًا عمليات نقل الدم غير المجدية هذه من توافر منتجات الدم للمرضى الذين يحتاجون إليها.
كما تتطرق التقرير إلى عمليات نقل الدم، وتوجد ثمة اختلافات كبيرة بين البلدان فى التوزيع العمرى للمرضى الذين ينقل إليهم الدم، ففئة الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا مثلًا فى البلدان المرتفعة الدخل هى الفئة التى ينقل إليها الدم فى معظم الأحيان، وهى تستأثر بنسبة تصل إلى 76% من إجمالى عمليات نقله، أما فى البلدان المنخفضة الدخل فإن فئة الأطفال دون سن الخامسة هى التى تستأثر بنسبة تصل إلى 65% من عمليات نقل الدم.
ويشيع كثيرًا استخدام عمليات نقل الدم فى البلدان المرتفعة الدخل لأغراض تقديم الرعاية الداعمة فى العمليات الجراحية التى تجرى للقلب والأوعية الدموية وجراحة زرع الأعضاء وعلاج حالات الرضوح الجسيمة والأورام الخبيثة الصلبة وتلك المتعلقة بالدم، أما فى البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل فإن عمليات نقل الدم تستخدم أكثر ما يكون لأغراض التدبير العلاجى للمضاعفات المرتبطة بالحمل وحالات فقر الدم الحاد لدى الأطفال.
إن مخاطر انتقال العدوى الخطيرة، بما فيها فيروس الإيدز والتهاب الكبد الوبائى عن طريق الدم غير المأمون، والنقص المزمن فى الدم قد وجها الاهتمام العالمى إلى أهمية مأمونية الدم وتوافره، بهدف ضمان حصول الجميع على الدم ومشتقات الدم المأمونة، تصدرت منظمة الصحة العالمية الجهود المبذولة لتحسين مأمونية الدم وتوافره، وأوصت بالاستراتيجية التالية المتكاملة لضمان مأمونية الدم وتوافره:
- إنشاء نظام الدم الوطنى الذى يعتمد على خدمات نقل الدم المنظمة تنظيمًا جيدًا والمنسقة، والمعتمدة على السياسات الفعالة المسندة بالبينات والمستمدة من المبادئ الأخلاقية الوطنية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتهيئة التشريعات واللوائح التى يمكن أن توفر إمدادات كافية من الدم ومنتجات الدم المأمونة فى الوقت المناسب لتلبية احتياجات جميع المرضى.
- جمع الدم والبلازما وغيرها من مكونات الدم من المانحين ذوى المخاطر المنخفضة، والمانحين المنتظمين، الذين يتبرعون بالدم طوعًا دون مقابل من خلال تعزيز نظم التبرع، والتخلص التدريجى من تبرع الأسرة أو التبرع تعويضًا عن الدم الذى تم التبرع به لأفرادها، والقضاء على التبرع بأجر، والتعامل الفعال مع المتبرعين، بما فى ذلك الرعاية وتقديم المشورة.
- التأكد من جودة فحص كل الدم المتبرع به لتحرى العدوى المنقولة عن طريق نقل الدم TTI، بما فى ذلك فيروس الإيدز والتهاب الكبد الوبائى B والتهاب الكبد الوبائى C والزهرى، وإجراء الاختبار التأكيدى لنتائج الفحص التفاعلى لواسمات العدوى لدى جميع المانحين، ومجموعات الدم واختبار التوافق، وأنظمة معالجة الدم للحصول على منتجات الدم "عناصر الدم اللازمة للنقل، وللحصول على المنتجات الطبية المشتقة من البلازما"، حسب الاقتضاء، بغرض تلبية احتياجات الرعاية الصحية.
- الاستخدام الرشيد للدم ولمنتجات الدم للحد من عمليات نقل الدم غير الضرورية، وتقليل المخاطر المصاحبة لنقل الدم، واستخدام بدائل نقل الدم، متى أمكن ذلك واستخدام الممارسات السريرية الجيدة لنقل الدم، بما فى ذلك إدارة دم المريض.
- التنفيذ التدريجى لأنظمة الجودة الفعالة، بما فى ذلك إدارة الجودة، والمعايير، وممارسات التصنيع الجيدة، والتوثيق، وتدريب جميع العاملين، وتقييم الجودة.
وبفضل برنامج المنظمة المعنى بمأمونية نقل الدم تدعم المنظمة البلدان فى إنشاء نظم وطنية معنية بالدم، تكفل إتاحة مناسبة التوقيت لإمدادات مأمونة وكافية من الدم ومن منتجاته واتباع ممارسات جيدة لنقل الدم تلبى احتياجات المرضى، ويوفر البرنامج توجيهات بشأن سياسته فى هذا الصدد، ويزوّد البلدان بالمساعدة التقنية ضمانًا لحصول الجميع على الدم المأمون ومنتجاته المأمونة والعمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدم المأمون ومنتجاته المأمونة بالتعويل على المتبرعين به طوعًا دون مقابل بما يحقّق تغطية صحية شاملة.
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
