مؤشرات الإصلاح الاقتصادى
حيث زادت الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة المذكورة بنحو 18.8% لتصل إلى 686.78 مليار جنيه، مقابل 577.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، فى حين ارتفع بند المصروفات بنحو 13% لتصل إلى 982.45 مليار جنيه.
وارتفعت قيمة المصروفات بالموازنة العامة للدولة، فى الـ 10 شهور الأولى من العام المالى الحالى، بنسبة 12.8%، لتصل إلى 982.45 مليار جنيه مقابل 870.87 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأشار التقرير، إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بقيمة 54.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالى الجارى، مقابل فائض أولى بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
كما مثلت الاستثمارات الحكومية أعلى معدل نمو بالموازنة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى فيما يتعلق بالمصروفات بنسبة 51 % لتصل إلى 99 مليار جنيه، مقابل 65 مليار جنيه للفترة نفسها من العام المالى 2017 – 2018، تليها مخصصات الإنفاق على الدولاب الحكومى التى كانت أقل نسبيا فى النمو من الاستثمارات إذا بلغت نسبة نموها 49% لتصل إلى 48.8 مليار جنيه.
وجاءت مخصصات الفوائد فى الترتيب الثالث من حيث معدل النمو إذ قدر معدل نمو مخصصاتها خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل بالعام المالى الحالى بالنظر إلى ذات الفترة من العام السابق بنحو 15% لتصل إلى 351.3 مليار جنيه، مقابل 304.2 مليار جنيه للفترة نفسها بالعام المالى 2017-2018 تليها مخصصات الأجور التى نمت بواقع 14.5% بقيمة بلغت 218.5 مليار جنيه، ثم المصروفات العامة التى نمت بمعدل 12% خلال العشرة اشهر الأولى من العام المالى الجارى، لتبلغ 61.5 مليار جنيه.
بينما تراجعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 9% خلال فترة العشرة أشهر من العام المالى الحالى، لتبلغ 202.7 مليار جنيه، مقابل 222.2 مليار جنيه لذات الفترة بالعام المالى السابق.
ويأتى التراجع فى مخصصات الدعم متوافقاً مع سياسة الحكومة بترشيد دعم الطاقة على جانبى المواد البترولية والكهرباء.
وتعكس مؤشرات الموازنة تعافى الاقتصاد وتحسن مؤشراته، وهو الأمر الذى بدأ ينعكس أيضا على زيادة قدرة الموازنة على توفير موارد إضافية لتمويل الاستثمارات والنشاط الاقتصادى لبناء الوطن.
كما تراجعت نسبة العجز الكلى نتيجة ارتفاع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات.
جاء ذلك فى ظل إشادات دولية بالإصلاحات الاقتصادية، حيث أكد "صندوق النقد الدولى" أن جهود الحكومة المصرية قد نجحت فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال، وهو ما نتج عنه أيضا رفع مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتمانى، التصنيف الائتمانى لمصر من -B إلى B، موضحة أن تحرير سعر الصرف قد ساهم فى معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر، وتعزيز ثقة المستثمرين.
