البث المباشر الراديو 9090
محل تجارى
بعد مناقشات واسعة على مدار عام، أقر مجلس النواب مشروع قانون المحال التجارية المقدم من الحكومة بصفة نهائية حيث كان مجلس النواب قد وافق عليه فى مجموعة فى شهر ديسمبر من العام الماضى.

وبعد موافقة البرلمان على هذا القانون سوف يكون لأول مرة فى مصر قانون ينظم كل ما يتعلق بالمحال التجارية ووضع عقوبات رادعة للمخالفين إضافة الى تضمين القانون مواد تحدد حالات إلغاء الرخصة الخاصة بالمحل.

ورصد "مبتدا" ما جاء فى القانون الجديد من عقوبات واشتراطات خاصة بإصدار التراخيص والأنشطة التى تمارس فى المحلات العامة.

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية

وينص مشروع القانون على أن تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها من دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها كما نص المشروع، على أن تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه فى الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.

ويستهدف قانون المحال العامة التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، ويفعل مشروع القانون نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، وبالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، ويعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن يمنح فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، كما يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، وهذا القانون جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.

رئيس لجنة الإدارة المحلية: القانون يحمى أصحاب "المحلات" من ابتزاز موظفى الأحياء

ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها أجهزة الدولة، من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

النائب أحمد السجينى

ومن جانبه قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن قانون تنظيم عمل المحال العامة جاء بعد مناقشة استمرت لمدة عام، وهو قانون بسيط واضح للمواطن، وتم مناقشته مع المتخصصين من الحكومة والمجتمع المدنى، مشددًا على أن تنظيم عمل المحال العامة أكبر مشاكل الشارع المصرى.

وأضاف السجينى أن القانون الذى أرسلته الحكومة كان عن المحال العامة فقط، ولكن القانون الذى صدر يلغى ثلاثة قوانين، الأول هو قانون المحال العامة، والثانى قانون المحال التجارية، والثالث هو قانون الملاهى.

وقال السجينى إنه خلال اجتماعات لجنة الإدارة المحلية، كشف عدد من من رؤساء الأحياء والمحافظين الذين شاركوا فى اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة القانون قالوا إن المحال المرخصة حوالى 5% من المحال الموجودة فى مناطقهم.

ولفت إلى أن هناك اشتراطات عامة، واشتراطات خاصة فى مسألة التراخيص، وحتى عند تقنين المحلات المخالفة لن تتساوى جميع الحالات، وسيتم وضع إطار عام فقط فى التشريع، والحكومة والبرلمان يستهدفون إدخال القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى للاقتصاد، بالإضافة للرقابة على جميع الأمور الفوضوية التى تحدث فى هذا القطاع.

مجلس النواب

وأوضح السجينى العقوبات الموجودة بمشروع القانون ومنها:

"يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمى (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف"، مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة.

وأشار إلى أن المجلس وافق على المادة 36، وجاء نصها كالتالى: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27 ،28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الأف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل".

إلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أنه لأول مره يتم حماية أصحاب المحلات التجارية من ابتزاز موظفى الأحياء الذين يماسون سلطاتهم من دون وجه حق، مشيرا إلى أن القانون يحتوى المادة 37، والتى تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونى، أيا من الأفعال الآتية:

منع أو عطل المحل التجارى المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه وإذا باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه. علاوة على الامتناع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإدارى أو الغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 30، 29 من هذا القانون متى توافرت موجباتها.

مجموعة من المحال التجارية - صورة أرشيفية

فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.

وأشار السجينى إلى أن المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة حددت الحالات التى تتسبب فى إلغاء رخصة المحل.

ومنها إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك وأيضا إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التى تحددها اللجنة.

وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ثابتًا وإذا أجرى تعديل فى النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.

وإذا أصبح المحل غير مستوفى للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

كاميرات المراقبة

وإذا صدر حكم بإغلاق المحل وإذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة فى ذات العام الميلادى.

وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة، أو البدء فى اتخاذ الإجراءات التى يحددها له المركز.

وفى أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة فى البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع فى هذه الحالة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية أن القانون ألزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التى يحظر فيها تركيب الكاميرات.

عضو بلجنة الخطة والموازنة: ضم المحال غير المرخصة للاقتصاد الرسمى بترخيصها ودفع الرسوم والضرائب المقررة

ومن جانبه، قال النائب، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن قانون المحال العامة الجديد يمنح المحال المقامة من دون ترخيص، والتى تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكامه، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها، ولا يسرى ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، مع منحها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.

إبراهيم نظير

وأكد أنه بصدور هذا القانون سيتم تقنيع أوضاع جميع المحال غير المرخصة التى تزيد على عدد المحال المرخصة، موضحًا أن المحال غير المرخصة تهدر أموالاً كثيرة على الدولة، نتيجة عدم دخول هذه المحلات وأنشطتها التجارية ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، لكن القانون الجديد استطاع وضع الضوابط لتقنينها وترخيصها ودفعها الرسوم والضرائب المقررة، وبالتالى صدور القانون سيضبط المنظومة ويقضى على الفوضى والعشوائية.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار