محافظ الوادى الجديد يسلم عقود تقنين
وتختص اللجنة بحصر كل الأراضی التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بالطرق القانونية، وحصر الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولی عليها ومتابعتها، واسترداد أموال الدولة المستحقة فى أی صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضی.
وأكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، حرص اللجنة على منح كل التسهيلات الممكنة من أجل التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم.
وفى هذا الإطار، قال محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنه جرى منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضى وضع اليد من خلال مبادرتين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة.
وأضاف المحافظ، أن المبادرة هى الأولى لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليكون بحد أقصى 18 ألف جنيه على مستوى المحافظة، وذلك بدلا من 19.5 ألف جنيه بمركز الخارجة، وو21 ألفا بمركز الداخلة و22 ألفا و400 جنيه بالفرافرة، وذلك للحالات الجادة.
وأوضح المحافظ، أن المبادرة الثانية لصغار المنتفعين، وتتضمن خصم 50 % من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 أفدنة، وخصم 25 % للمساحات حتى 10 أفدنة وذلك فى حالة السداد.
وأكد الزملوط أن المحافظة تسعى ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتمكين الشباب وذلك من خلال تقنين أوضاعهم القانونية خصوصا المزارعين منهم، وذلك عن طريق إزالة أى عقبات فى طريقهم بما يتوافق مع القانون ويخدم مصلحة الدولة التنموية.