حمل
- رجل يعرض رحم زوجته وبويضاتها للإيجار.. مقابل 150 ألف جنيه
- سمار يعرض "أم بديلة" مقابل 200 ألف جنيه وعقود وإيصالات أمانة للضمان
- مطالب بسن تشريع للرقابة على مراكز أطفال الأنابيب وضبط غير المرخص
- الإفتاء: تأجير الأحرام محرم .. والكنيسة: يتنافى مع مبدأ الأمومة
وخلال السطور التالية يكشف موقع مبتدا، العالم السرى لتجارة الأرحام وموقف الإسلام والمسيحية ونقابة الأطباء من هذه التجارة:-
إعلان إلكترونى
كانت البداية عبر إعلان بإحدى الصفحات الإلكترونية التى تعلن عن أطفال للتبنى، بقيام شخص يدعى سعد حازم، بإرفاق الإعلان التالى "يوجد سيدة لتأجير الرحم مقابل المال، وأى سيدة ترغب أن تكون أمًا رجاء الجدية فى التوصل على الخاص مباشر، وسأكون حلقة الوصل بالسيدة التى تقوم بتأجير الرحم، بمقابل مادى، ورجاء الجدية فى التوصل".
التواصل الإلكترونى
بالفعل قمنا بالتواصل مع صاحب الإعلان عبر الرسائل، وإدعاء أننا بحاجة لسيدة لتأجير رحمها لزوجة لديها مشاكل صحية تعوق فكرة الحمل، وبعد مرور يومين قام بالرد علينا "موجود بالفعل حضرتك سيدة لتأجير الرحم، وهى زوجتى وقامت بالإنجاب مرتين قبل ذلك، وعمرها 27 عامًا، وحالتها الصحية جيدة، وممكن التواصل عبر الهاتف للاتفاق".
شروط الاتفاق
وعند التواصل عبر الهاتف أوضح "لا بد من اللقاء ما بين صاحبة الرحم وحضرتك، ولازم طول التسعة شهور تكونى بتابعى الأم البديلة، وتراعى الجنين وتهتمى بطلبات الأكل والدكتور وتروحى معاها المتابعة للحمل، تبع دكتور تعرفيه، لأن الموضوع لازم يكون سر ما بين الطرفين".
تفاصيل الاتفاق
وتابع "إحنا هنروح لدكتور حقن مجهرى بيجرى العمليات دى، والبويضات لازم تكون من الأم اللى هتأجر الرحم لأن مينفعش تكون من حضرتك، أما الحيوانات المنوية وإحنا عند الدكتور ممكن زوج حضرتك يدخل بدل منى على أساس إنه زوج مراتى، وخلال الفترة دى يعقد عقد رسمى عليها عشان نسهل الإجراءات فى الولادة وتسجيل الطفل ودا زواج على ورق فقط وبعد الولادة يطلقها".
تكلفة التأجير
"الفلوس حوالى 150 ألف جنيه، وتكلفة الحقن المجهرى والولادة عليكوا، وبعد الولادة كل واحد فى طريقه وملناش علاقة بيكم، كل اللى بنحلم بيه قرشين عشان نعمل مشروع بيهم نربى الولاد، ولازم ترودى على بسرعة عشان لو مش هنتفق فى زبائن غيركم أرد عليهم واتفق معاهم".
الاتفاق سرى
وبسؤاله هل تم تأجير الرحم لدى الأم قبل ذلك "الموضوع دا سر ومينفعش حد يعرف عنه حاجة، والأهم محدش يدخل فى الموضوع خالص غير الأطراف إلى محتاجها الموضوع".
وتابع: "فى حاجة مهمة عشان تكونى مطمنة وأنا أكون مطمن، كل واحد بيكون معة ضمان من التانى، يعنى نكتب وصلين أمانة وصل باسمى، وآخر باسم حضرتك بتخديه، وغير كده كمان بيكون فى إقرار مكتوب عند محامى، عشان المبلغ إللى بنتفق عليه، وهخد نصف المبلغ فى الأول، والنصف التانى يوم الولادة، وبكدا حضرتك تحققى حلمك وتكونى أم وفى نفس الوقت نستفاد بالفلوس أنا وزوجتى ونغير حياتنا شوية أو نفتح أى مشروع نأكل منه عيش".
سمسار آخر
توصلنا لسمسار آخر، ولكنه يعمل كوسيط بين الزوجين والراغب فى البحث عن أم بديلة، مقابل عمولة مادية، واتفقنا معه على التواصل والمقابلة بإحدى الكافتيرات، وخلال المقابلة أوضح أن المبلغ حوالى 200 ألف جنيه، يتم الحصول عليهم على 4 مراحل "إحنا طول الـ9 شهور سوا وسنذهب للطبيب سويا للاطمئنان ونفقات شهور الحمل علينا، ولكن الولادة عليكم، والتعاقد مع طبيب الحقن المجهرى عليكم أيضًا وتكلفة كله من أدوية ومتابعة ولو حصل فشل فى الحقن المجهرى يتم إعادته وبرضوه على حسابكم".
مجرد حضانة
وعن الضمانات تحدث السمسار"لو حصل مشكلة فى الحمل بسببى هنرجع الفلوس، ولكن بسبب خارج عن إرادتى فالمقدم مش هرجعه، والزوجة عندها ولدين ومش محتاجة ولاد تانى، ودا مش هيكون إبنها، يعنى هى مجرد حضانة له، وهتاخد مقابل دا وتعمل بيه مشروع، وبعد الولادة هتقول لأهلها إن الطفل مات بعد الولادة".
فى الخفاء
وحسب ما رصده مبتدا فظاهرة تأجير الرحم موجودة فى مصر، وتجرى فى الخفاء، لأسباب قانونية وشرعية، وبحكم التقاليد، يتفق الطرفان على السرية، ويلجأ لها الزوجين بسبب مشكلة تواجها الأم وتحول بينها وبين الإنجاب، لذلك تلجأ المرأة التى لا تستطيع حمل الجنين، بالاستعانة بأم بديلة لحمل الطفل، مقابل مكاسب مادية.
بداية تأجير الأرحام
جريمة تأجير الأرحام من التوابع التى تلت نجاح ولادة "لويز براون" كأول طفلة أنابيب فى العالم، فى 25 يوليو من عام 1978، وتلى ذلك انتشار بنوك المنى والبويضات، وما تلاها من تأجير الأرحام "الأم البديلة"، وبعد نحو 24 عامًا من تاريخ ولادة الطفلة "براون" تحولت "تجارة الأرحام" إلى تجارة رائجة فى الهند، ثم انتقلت إلى دول أخرى مثل تايلاند وأوكرانيا وجورجيا وروسيا وبعض الولايات الأمريكية، حيث جرى حقن عشرات الأرحام "المستأجرة" بتقنيات التخصيب المجهرى لإنجاب أطفال لأزواج وزوجات غير قادرين على الإنجاب.
أبرز الدول
وترى الهند فى تأجير الأرحام أحد أوجه الاستثمار، وأن النشاط يشهد إقبالًا من آلاف الأزواج غير القادرين على الإنجاب، حتى أصبحت ملاذًا للراغبين فى الإنجاب من كثير من دول العالم، ويبلغ عدد عيادات التخصيب أكثر من 3 آلاف عيادة، وتجاوز حجم الأموال المتداولة فى هذا المجال أكثر من نصف مليون دولار، حتى أصبحت بلدة فى ولاية جوجارات الهندية تحمل لقب "عاصمة استئجار الأرحام" وكان من أبرز كوارثها، مساعدة زوج على استخدام أم زوجته كأم بديلة لإنجاب طفل.
ما هو تأجير الأرحام
ويعرف تأجير الرحم، بالحمل البديل، وهو عبارة عن حل طبى يتم اللجوء إليه لمساعدة النساء غير القادرات على الحمل بسبب مشاكل صحية، وتتم عملية الإخصاب خارج الجسم بتلقيح بويضة المرأة بماء زوجها فى المختبر قبل أن تتم زراعة واحدة أو أكثر من تلك البويضات المخصبة فى رحم امرأة متطوعة لتنمو وتستكمل فترة الحمل، وفى هذه الحالة يطلق على المرأة صاحبة الرحم، اسم الأم البديلة بينما تكون صاحبة البويضة هى الأم البيولوجية، وعندما تلد الأم البديلة الطفل تسلمه للزوجين مقابل مبلغ متفق عليه.
أنواع تأجير الرحم
هناك طريقتين لتأجير الرحم، الأولى أن يتم تخصيب بويضة الأم البديلة بحيوان منوى من الأب سواء عن طريق إقامة علاقة جنسية أو عبر التلقيح الصناعى، الذى يتم غالبًا عبر حقن السائل المنوى للأب البيولوجى داخل الجهاز التناسلى للأم البديلة، أو عن طريق استخدام السائل المنوى لمتبرع آخر.
أما الطريقة الثانية، فهى أن تتم عملية الإخصاب معمليًا خارج الجسم، وذلك عن طريق تلقيح بويضة الزوجة بالحيوانات المنوية الخاصة بزوجها، فينتج عن ذلك بويضة مخصبة جاهزة للحقن فى رحم الأم البديلة، يحمل الجنين هنا صفات جينية مكتسبة من الأم والأب البيولوجيين، وليس من الأم البديلة.
أسباب تأجير الرحم
وتعود أسباب تأجير الرحم، لوجود سببًا قويًا يقف حائلًا أمام حلم الإنجاب، كغياب الرحم لعيوب خلقية، او استئصال الرحم والذى يعتبر أحد الحلول الطبية فى بعض الأحوال مثل حالات النزيف الشديد وحالة تمزق وانفجار الرحم، كذلك وجود تشوهات الرحم والتى تؤدى إلى الإجهاض المتكرر، أو الأمراض الخطيرة التى تتسبب فى فقدان الرحم لوظيفته أو إزالته تمامًا مثل سرطان عنق الرحم والأمراض المزمنة عند بعض الزوجات، والتى قد تؤدى للوفاة مع وجود الحمل، وغالبا ما تكون الأم البديلة يتراوح عمرها بين 21عامًا و40 عامًا، وسبق لها الإنجاب لمرة واحدة على الأقل، وتكون قد أتممت حملها السابق بصورة سليمة، وكان الحمل كامل وخالى من أى مضاعفات، وتكون معافاة من جميع الأمراض الجسدية والنفسية خصوصًا الأمراض المُعدية.
اتجار بالأطفال
وكشف الدكتور محمد حسين، استشارى النساء والتوليد، أنه من الممكن أن تحدث تجاوزات مثل تأجير الرحم، ولكن بالمراكز غير المرخصة، وإذا تورط مركز فى تلك العمليات غير الشرعية يتم إحالتهم للقضاء وغلق المركز، وتلك العمليات تفتح المجال أمام الاتجار بالأطفال، وربما تتورط فى بيع الحيوانات المنوية والبويضات، من أجل تحقيق حلم الرجل أو المرأة، وقد حرم الأزهر الشريف والكنيسة تلك الممارسات.
وأضاف أن البعض طالب بفتوى تسمح بتأجير الأرحام، لأنه ليس فيها خلط فى الجينات بين الأم الجينية والأم المستأجرة، لكن الطفل يتأثر نموه وترتبط الأمراض التى يصاب بها خلال فترة طفولته والشباب والتقدم فى العمر بالبيئة التى عاش فيها داخل رحم الأم.
نظام رقابى
كما كشف أن جميع مراكز أطفال الأنابيب فى مصر تعمل تحت نظام متفق عليه ويحترم أخلاقيات المهنة ومواصفات وشروط الأزهر والكنيسة القبطية، وتشمل وجود الزوج والزوجة والعلاقة الشرعية بينهما وقت إجراء جراحات الحقن المجهرى أو أطفال الأنابيب، وعقود رسمية تشمل جميع تفاصيل التعاقد بين المركز والزوجين، وتراقب عليها إدارة الطب العلاجى بوزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الأطباء، ووضعت بعض المواصفات لضمان سلامة عمل مراكز التلقيح الصناعى.
ضوابط المراكز
وأوضح أن العاملين فى فريق العلاج لا بد أن يكونوا من الأطباء الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة على الأقل مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى أحد مجالات أمراض النساء والتقاط البويضات أو طب وجراحة أمراض الذكورة ومعالجة السائل المنوى، بالإضافة لاشتراطات متعلقة بالمعدات والأجهزة للتعقيم وغيرها والثلاجات لحفظ الأجنة والحيوانات المنوية، وشروط معمل الأجنة ومعمل التلقيح طبقا للاشترطات الدولية وغرفة للعمليات ومعمل للتحاليل".
وأشار استشارى النساء والتوليد، إلى أنه لضمان سلامة السلالات لا بد من وجود سجل لكل حالة يشمل العقد والإقرار للزوجين، وتفاصيل الأتعاب والفحوصات والتقارير الطبية لحالة الزوج والزوجة.
نقابة الأطباء
وخلال تصريحات صحفية، أفاد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الرقابة على المنشآت الطبية مشكلة كبيرة، وإدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة هى المسؤولة عن التراخيص والرقابة، ولكن الإمكانيات البشرية والمادية لا تتيح لها القدرة على الرقابة التى تستلزم التفتيش على هذه المراكز كل ثلاثة شهور على الأقل، وهذا يستحيل أن يحدث فى ظل الإمكانيات الحالية.
تداخل الأنساب
ونوة إلى أن هذا الأمر حرام شرعًا لأنه يعتبر تداخل فى الأنساب وهو عمل غير مشروع ويعتبر تجارة فى الأعضاء البشرية، فالرحم ليس ملكا لصاحبته ولا يجوز لها تأجيره، وقانون النقابة يخلو من هذا الموضوع تمامًا، ويجب أن يصدر قانون من مجلس النواب، فى حضور متخصصين فى الطب والقانون والفقه وعلماء فى علم الأجنة والأحياء لإقراره.
مطالب بالرقابة
وكشف حسين، أنه لا بد أن يتم تشكيل هيئة للرقابة على مثل هذه المراكز وغيرها، ويتم التشديد على أن يكون المكان مرخصًا من وزارة الصحة ومستوفيًا للشروط، وإذا ثبت أن الطبيب أساء لآداب المهنة توقع عقوبات عليه تبدأ من التنبيه ثم اللوم ثم الغرامة المالية ثم الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة لفترة محددة، لتصل العقوبة إلى الإيقاف الدائم عن المهنة.
توصيات هامة
وأصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تقريرها السنوى، وطالبت بتفعيل قانون يشدد العقوبة لمن تقوم بتأجير الرحم، وتشديد الرقابة ووضع ضوابط قانونية وشرعية لبنوك حفظ البويضات والحيوانات المنوية، مع ضرورة تفعيل دور الأزهر الإعلامى لتوعية المواطنين بجرم تأجير الأرحام وبيع الأعضاء، فالإنسان مخلوق مكرم جعله الله خليفة فى الأرض فهو سيد فى الكون وليس جزءًا من الكون، ويجب تناول قضايا التعامل مع الجسم البشرى من خلال هذا الإطار.
مشروع قانون
كما طالبت اللجنة بصدور مشروع قانون يمنع تأجير الأرحام، حتى لو كان تبرعًا لأنه يخالف جميع الشرائع الدينية فى مصر، لا سيما وأن جميع دول العالم يوجد بها قانون ينظم عملية تأجير الأرحام.
سعى البرلمان
وقد اهتم البرلمان بتلك المشكلة، وسعت النائبة البرلمانية السابقة إبتسام حبيب، للتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب لتنظيم الإنجاب أو بمعنى آخر التلقيح داخل الجسم وخارجه فى الأنابيب، ويتضمن مشروع القانون 7 مواد وهى "النص على عدم جواز اللجوء إلى عمليات التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب، إلا إذا توافرت عدة شروط منها أن يثبت بناءً على تقرير طبى صادر من ثلاثة أطباء متخصصين فى أمراض النساء، وشرط أن يكون هناك علاقة زوجية، وأن لا تتم الاستعانة ببويضة امرأة غير الزوجة أو حيوان منوى لغير الزوج، وحظر تأجير الأرحام، ووضع مشروع القانون عقوبات للمخالفين بالسجن والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه"، وأحيل مشروع القانون للجنة التشريعية حينها، ووافقت عليه لكن مع نهاية الدورة البرلمانية لم يتم إصدار القانون.
أسباب الرفض
ولم يتم إقرار القانون حينها لاعتراض أغلب العاملين بالمهنة على سن تشريع، مطالبين بالاكتفاء باشتراطات وزارة الصحة وبنود لائحة مزاولة المهنة بنقابة الأطباء، مدافعين حينها عن المراكز بأنه لا تتم فى مصر تلك الممارسات غير المشروعة كتأجير الأرحام أو تجميد الأجنة أو الاستعانة بنطفة متبرع أو عدم توافر شرط الزواج.
إبتسام حبيب
وزارة الصحة
وحسب تصريحات سابقة، أفاد الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، أنه لا توجد تراخيص لإنشاء مراكز الحقن المجهرى حيث تكون تلك المراكز تابعة لمركز طبى يشمل هذه الخدمة، فيكون الترخيص للمركز الطبى، وليس مثل مراكز القسطرة والغسيل الكلوى والليزك التى يتم عمل ترخيص خاص بها، ويتم تقديم مقترح بضرورة وجود تراخيص لانشاء مراكز الخصوبة والحقن المجهرى حتى فى حالة وجودها داخل منشأة طبية بناء على شروط وقواعد معينة.
ألية التفتيش
وشدد على أنه يتم التفتيش على مثل هذه المراكز يكون بصفة دورية، وفى حالة وجود شكوى أو مؤشرات بوجود مخالفات فى إحدى المنشآت يعجل ذلك بالتفتيش عليها، وحسب القانون فهناك مخالفات جسيمة تستوجب الإغلاق، وأخرى تستوجب الإنذار فقط، ومخالفات يتم على إثرها سحب الرخصة نهائيا وهذه تمثل أشد العقوبات، وتم إغلاق 8 مراكز لوجود مخالفات جسيمة.
الدكتور على محروس
رأى الشرع
وحول موقع الشرع، يوجد فتوى صريحة من دار الإفتاء المصرية بتجريم تلك الظاهرة، ورد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه لا يجوز شرعًا أن تستنبت المرأة فى رحمها بويضة من امرأة أخرى مخصبة، سواء كانت مخصبة من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو قريبة أو ضرة تشترك معها فى الزوج نفسه، وأجمع الفقهاء أثناء بحث هذه المسألة على حرمتها، لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة.
انتشار الفحشاء
فيما صرحت الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية، أن هناك الكثير من المفاسد التى قد تنشأ عن تأجير الرحم أو إعارتها، مثل انتشار الفحشاء فى المجتمع الذى يُباح فيه ذلك، وتكسّب النساء بأرحامهن، وخلق سوق للاتجار بأرحام النساء، لأن إجازة تأجير الرحم للحمل، المنفعة فيه مجهولة ومحرمة، ويترتب على استيفائها الوقوع فى محظور شرعى، والمنفعة مما حرمها الشرع لغير زوج، وطالما كانت أحكام العقدين يتعذر تطبيقها على إجارة الرحم أو إعارتها للحمل، فلا يجوز شرعا.
الدكتورة آمنة نصير
موقف الكنائس
كما تحرمه جميع الكنائس لتنافيه مع مبدأ الأمومة، وهناك من سمح به من البروتستانت، غير أن الفاتيكان ما يزال يرفضه فى القرار رقم 2376، ويرى أنه عمل غير أخلاقى.
