دعم السلع التموينية.. جهود وزارية وخطة برلمانية

تتخذ الدولة العديد من الإجراءات والقرارات لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، خصوصا فى يما يتعلق بالأمن الغذائى كونه أمرا يهم كل فرد فى مصر.

وتعمل الوزارات والهيئات على تذليل أى عقبات من شأنها تكدير المواطنين فى حياتهم اليومية، خصوصا فيما يتعلق  بمنظومة التموين والدعم.

وتضع وزارة التموين مستحقو الدعم والمواطن البسيط نصب أعينها عند اتخاذ قراراتها وخصوصا منذ بداية من تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحتى تطوير وميكنة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية وتطوير المكاتب التموينية لتصبح مراكز لخدمة المواطنين وتشغيل مشروع السيارات المبردة للشباب.

وشهد عام 2019 نجاحا ملحوظا لموسم حصاد القمح الذى شهد وضع سعر عادل لتوريد المحصول بما يضمن للمزارع عائد مناسب وهامش ربح مرض، كما شهد العام عدة تطورات فى قطاع الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم، من خلال تنفيذ عملية تنقية البطاقات، إذ بلغ إجمالى عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز الجديدة 22.5  مليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بـ 89 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة التموين استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة لمستحقى الدعم من خلال تنقية البطاقات الذكية وتكامل قاعدة بيانات مستحقى الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية، واستخراج البطاقات التموينية لذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، واستخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.

كما تسعى إلى الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل زمن أدائها من خلال تطوير المنظومة باستخراج البطاقات التموينية عن طريق أحدث نظم تكنولوجيا الهاتف المحمول لإصدارها فى أقل من شهر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وهيئة الرقابة الإدارية.

وبلغ الدعم المدرج فى موازنة 2019 - 2020 مبلغ 89 مليار جنيه منها 53.1 مليار جنيه لدعم الخبز – 35.90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

ونفذت الوزارة مشروع تطوير المكاتب التموينية لتصبح مراكز خدمة للمواطنين، مستهدفة تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من تطوير 130 مركزا وجار العمل على ضغط مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهى خلال عامين.

وتأتى أعمال تطوير المكاتب التموينية ضمن خطة الوزارة فى تحويل العديد منها إلى مراكز خدمة مميزة للنهوض بمستوى الخدمة التموينية المقدمة للمواطنين وتدعيمها بالأجهزة والعناصر البشرية ذات الكفاءة العالية، حيث تم تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية لتقديم خدمة مطورة تحظى برضا المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم حيث أن دورة العمل لأداء الخدمة للمواطن فى هذه المكاتب أقل من 15 دقيقة من تقدم المواطن للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية أو أى خدمة أخرى.

ونفذت الوزارة مشروع تشغيل السيارات المبردة للشباب "تحيا مصر"، فى إطار توجيهات رئاسية، بتوفير السلع والمنتجات فى مختلف المناطق لمواجهة الغلاء وتلبية احتياجات المواطنين، فقد بدأت الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإطلاق القوافل المتنقلة بمحافظات الوجه القبلى والقرى الأكثر فقرا، لطرح منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء عنهم.

وأطلقت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، السيارات المجهزة والمبردة لطرح اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك الطازجة والخضروات المجمدة بمحافظات الصعيد وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحر ليتم العمل بها فى الميادين بالمحافظات والقرى والأماكن التى لا وجود بها لمنافذ بيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، وتبلغ قيمة التعاقدات التى أبرمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير اللحوم، دواجن، السكر نحو 8.4 مليار جنيه.

واعتمد مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبلغ 9 ملايين جنيه للصرف على إعادة تأهيل وهيكلة المركز بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على الأيزو 17025 والحصول على الاعتماد الدولى للمراجعة والفحص.

وبدأت الشركة القابضة فى الإجراءات اللازمة للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إعادة هيكلة تلك الشركات من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية ودراسة استغلال أصول شركات "الإسكندرية - النيل - أبو الهول - طنطا"، بالإضافة إلى الشركة المصرية للنشا والخميرة، الاستغلال الأمثل لها فى ظل امتلاك تلك الشركات للعديد من المصانع ولكنها تعمل بطاقات محدودة، ومن المتوقع الانتهاء من دراسة المشروع فى إبريل 2020.

وافتتحت الوزارة ما يقرب من 4120 فرعا لمشروع "جمعيتى" على مستوى محافظات الجمهورية مقسمة على مرحلتين 3120 مرحلة أولى + 1000 مرحلة ثانية، وتم إنشاؤها لتشغيل شباب الخريجين وزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع والمنتجات ومنها اللحوم فى مختلف المحافظات بأسعار مميزة تقل عن مثيلتها بالسوق الحر وفقا لخريطة الاحتياجات، وجار استكمال باقى مراحل المشروع ليصل إجمالى عدد المنافذ إلى 6 آلاف منفذ بنهاية 2020 ومستهدف تغطية محافظات الصعيد بنسبة 65% من هذه المنافذ وإتاحة فرص عمل تقدر بـ 12 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتدرس وزارة التموين إنشاء بورصة سلعية كبيرة فى مصر، كأحد أهم أدوات الحكومة للسيطرة على الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتقليل حلقات التداول البيعية للسلع والقضاء على الأسواق العشوائية ورفع كفاءة السوق الداخلي، وتحقيق التوازن فى أسعار السلع الأساسية، وضمان توافرها فى جميع الأسواق المصرية، وتحقيق الشفافية فى التسعير والإعلان عن أسعار عادلة والتخلص من الممارسات الاحتكارية وسيشهد العام المقبل تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة السلعية خلال أوائل العام المقبل، بمساهمة كل الأطراف المعنية بالتأسيس.

كما تقوم الوزارة ممثلة فى أجهزتها المختلفة بتطبيق كل الإجراءات التى من شأنها تحقيق استدامة استقرار السلع والحفاظ على أسعارها واستدامة الاستهلاك، باعتبارها جزء من إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وبالنسبة للأقماح تمثل الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين بصفتها أكبر مشتر للقمح فى العالم، حيث تقوم باستمرار بمراجعة سياسات الشراء لديها لتتواكب مع المتغيرات العالمية، ويتم تنويع مناشئ الشراء حتى تزيد درجات المنافسة بين الشركات الدولية المتعاملة مع الهيئة فى تجارة الأقماح.

وتم تسعير القمح المحلى لموسم 2019 طبقا لقرار مجلس الوزراء الخاص العامة للسلع التموينية آخر 3 شهور سابقة لموسم الحصاد مضافا لها كافة المصروفات حتى وصوله للمطاحن آخذين فى الاعتبار المساحات المزروعة بالقمح وتم مراعاة وضع سعر عادل لتوريد القمح المحلى يضمن للمزارع عائد مناسب وهامش ربح مرض بعد تغطيته تكاليف الإنتاج وهو ما يشجعه باستمرار على زراعة محصول القمح وتوريده للدولة.

وبلغت توريدات القمح المحلى موسم 2019 منذ بداية الموسم فى 15/4 حتى نهاية موسم التوريد فى 15 يوليو 2019 كمية 3 ملايين و271 ألفا و410 آلاف طن بنسية زيادة 8% عن توريدات موسم 2018.

أما الدواجن ففى بداية العام المالى 2019 - 2020 تم التعاقد على 20 ألف طن دواجن، 10 آلاف طن منها جار توريدها، و10 ألاف طن سيتم توريدها بداية من يناير 2020، مقارنة بـ50 ألف طن دواجن تم تدبيرها بالأمر المباشر خلال العامين الماضيين.

وبالنسبة للحوم فى أول يوليو الماضى تم التعاقد على 6500 طن من اللحوم المجمدة، تم توريد منها 4969 طنا، بينما بلغت تعاقدات اللحوم الحية 280 ألف رأس تم توريد 127.400 منها.

وعلى صعيد الأمن الغذائى، تعد السعات التخزينية لصوامع الحبوب بالموانئ أو بمناطق الإنتاج أو الاستهلاك إحدى عناصر البنية الأساسية للأمن القومى الغذائى المؤثرة على تدفق الحبوب للتخزين والاحتفاظ باحتياطى إستراتيجى آمن من القمح، وبما لا يقل عن 3 أشهر، لضمان توافر كميات الدقيق اللازمة لتوزيعها على المطاحن، كحصص تموينية محددة يوميا للطحن لإنتاج رغيف الخبز المدعم.

وجاء إجمالى السعة التخزينية لصوامع الموانئ نحو 580 ألف طن تضمنت "صومعة دمياط- مخزن دمياط وصومعة دمياط الجديدة" بسعة 220 ألف طن، وصومعة البحر الأحمر "سفاجا" بسعة 100 ألف طن، بالإضافة لصوامع الإسكندرية "صومعة الإسكندرية 84 وصومعة الإسكندرية 85 و2 مخزن أفقى" بسعة تصل إلى 260 ألف طن، وتم إنشاء مجموعة أخرى من الصوامع حتى بلغ 22 صومعة بسعة 653 ألف طن، خاصـة بتخزين الأقماح للمطاحن قبل البدء فى المشروع القومى إنشاء الصوامع بالإضافة إلى إنشاء 25 صومعة بتمويل من الإمارات سعة كل منها 60 ألف طن بإجمالى 5.1 مليون طن ممولة من المنحة التموينية المقدمة من الإمارات موزعة على محافظات الجمهورية.

وفى الوجه البحرى، تم إنشاء صوامع بسعة تخزينية إجمالية 960 ألف طن، وفى الوجه القبلى بلغت السعة التخزينية للصوامع التى أنشئت بالفعل 540 ألف طن، فيما يوجد صوامع جاهزة للافتتاح فى محافظات الإسكندرية والقليوبية والوادى الجديد والجيزة ومطروح بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 330 ألف طن، ويجرى تنفيذ بناء صوامع فى الشرقية والإسماعيلية بسعة تصل إلى 180 ألف طن.

وتتضمن الرؤية المستقبلية لمطالب التخزين تنفيذ 60 صومعة حقلية بإجمالى طاقة تخزينية 300 ألف طن على مستوى محافظات الجمهورية من خلال صوامع "رأسية / حقلية" بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة بتكلفة مالية تقديرية 2 مليون دولار للصومعة الواحدة، وبتكلفة إجمالية تقديرية 120 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء مخزنين مميكنين بمحافظة بورسعيد كما سيتم تطوير الصوامع القديمة ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامتها على غرار صومعة "أطفيح، وادى النطرون، الترامسة، الحسينية".

وسيتم تطوير خدمة استقبال الأقماح بالموانى من خلال إنشاء صومعة معدنية بسعة 400 ألف طن بميناء الإسكندرية، إنشاء صومعة معدنية بسعة 200 ألف طن بميناء دمياط، إنشاء 2 مخزن أفقى مميكن بسعة تخزينية 100 ألف طن بميناء بورسعيد، استخدام السكك الحديدية بخدمة نقل الأقماح من الموانئ إلى الصوامع الداخلية.

وتضمن تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الذى صدر مؤخرا حول مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2020 -2021 مجموعة من التوصيات المهمة التى تستهدف ضبط منظومة دعم السلع التموينية والتطبيق العادل والفاعل للحماية الاجتماعية نوردها فى النقاط التالية:

1- ضبط منظومة نقل القمح وتخزينه وطحنه، وذلك لتحقيق الاستخدام الرشيد للقمح.

2- سرعة استكمال منظومة الصوامع، وبصفة خاصة الصوامع الحقلية، والتى سوف تحل محل الشون الترابية الموجودة.

3- توفير الزيادة المناسبة فى مخصصات الدعم، لإتاحة الفرصة لاستخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية.

4- متابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها.

5- العمل على تنقية قاعدة البيانات بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعليا للدعم فقط.

6- دراسة وزارة المالية كيفية تمويل الهيئة العامة للسلع التموينية بما تحتاجه لسد العجز.

7- اتخاذ كل الإجراءات والآليات اللازمة لحوكمة وضبط منظومة استيفاء الهيئة لمستحقاتها لدى الغير.

8- تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار على السلع تطبيقا لأحكام القانون.

9- النظر فى مسألة إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين لكونها مسألة ملحة.

10- الانتهاء من التحول الرقمى فى كل وحدات وزارة التموين على مستوی الجمهورية.