البث المباشر الراديو 9090
الشائعات
شهد عام 2020 سيلًا من الشائعات والأكاذيب، التى روجها الذباب الإلكترونى، المجند من قبل تنظيم الإخوان الإرهابى، إضافة إلى الكثير من ضعاف النفوس الذين ساروا على نهجهم فى الكذب والتضليل ونشر المعلومات دون التأكد من صحتها.

لكن أجهزة الحكومة، وعلى رأسها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، كانوا بالمرصاد لكل هذه الشائعات والأكاذيب، لينجحوا فى نسفها بالحقائق والبراهين، وبيان عدم صحتها أولا بأول.

وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعى بيئة خصبة لنشر الشائعات، خصوصا ما يتعلق بفيروس كورونا، لسرعة تداول "المعلومات المغلوطة" ومشاركتها على نطاق واسع، دون أى محاولة للتدقيق أو التحرى فى صحة تلك المعلومات.

كما أن بث تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر قنوات ومواقع تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، يساعد فى نشرها على نطاق كبير، بهدف إحداث نوع من الهلع لدى المواطنين وتشكيكهم فى قدرة الدولة على مواجهة الأزمة التى تعصف بدول العالم أجمع.

إجراءات قانونية ضد مروجى الشائعات

ولمكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة التى تجتاح مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر حول فيروس كورونا، جاء قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة، أو شائعات تتعلق بفيروس كورونا، بهدف تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ومن العقوبات التى يتضمنها قرار التورط فى بث الشائعات والترويج لها، الحبس لمدة عام أو غرامة حتى 20 ألف جنيه، كما أن عقوبة تزوير بريد إلكترونى هو الحبس 3 أشهر أو غرامة حتى 30 ألف جنيه، لمن ينتحل صفة شخص أو حساب هيئة رسمية.

التشكيك فى قدرة القطاع الصحى على مواجهة كورونا

وكان للقطاع الصحى نصيب الأسد فى الشائعات والأكاذيب التى تصدت لها الحكومة، لا سيما مع ظهور جائحة فيروس كورونا، التى عانى منها العالم أجمع، واستطاعت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الصحة، والجهات المعاونة، فى كبح جماح الوباء، ليس بشهادة رسمية وشعبية مصرية فقط، بل أثارت إعجاب العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية حول العالم.

لكن كعادة جماعة الإخوان الإرهابية، الذين انتهجوا التشكيك  إثارة الرأى العام تجاه الدولة وإشاعة الخوف والهلع والقلق فى المجتمع المصرى، من خلال محاولة التشكيك فى قدرة الدولة وإمكانياتها الصحية والطبية، وإحداث نوع من الفتنة بين الأطقم الطبية والدولة وصرف الانتباه عن التضحيات الكبيرة التى يقوم بها الجيش الأبيض الذى يظل جنوده فى الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء.

ومن بين أغرب الشائعات التى روجتها كتائب الإخوان الإرهابية، كان الحديث عن "إنهاء منظمة الصحة العالمية عملها فى البلاد، وامتلاء مستشفيات العزل الصحى وعدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا، بالإضافة إلى تغيب الأطقم الطبية بالحجر الصحى بينما تتواجد جميع الفرق الطبية بكامل قوتها بمستشفيات العزل".

وكانت الشائعة الأبرز التى رافقت أزمة كورونا منذ بداية الإعلان عن أول إصابة بها وهى "غياب الشفافية والمصارحة خاصة فيما يتعلق بعدد الإصابات والوفيات"، وهو ما يتنافى مع بيانات الصحة الرسمية ومنظمة الصحة العالمية.

ومع استعداد الدولة لفيروس كورونا فى شهر فبراير الماضى، انتشر شائعات حول عدم جاهزية مستشفى "النجيلة" بمحافظة مطروح المخصصة لاستقبال القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا"، لكن الحكومة نفت ذلك تماما.

نفى شائعات جديدة

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم جاهزية مستشفى "النجيلة" المخصصة لاستقبال القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا".

وفى 2 يوليو الماضى، نسفت الحكومة الأكاذيب، بشأن تقليص الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال العام المالى 2020- 2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالى 2020- 2021 شهدت زيادة فى مخصصات قطاع الصحة بحوالى 47%، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه مقابل 175.6 مليار جنيه فى موازنة 2019/2020، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم ذلك القطاع الحيوى خاصة فى ظل جائحة "كورونا".

وأكدت ارتفاع مخصصات الأدوية بحوالى 21%، لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020، كما زادت نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بحوالى 6%، لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال عام 2020-2021، مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019-2020، وقد تم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75%، ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، بقيمة 2.6 مليار جنيه.

وفى 30 يوليو الماضى، أوضحت هيئة الدواء المصرية، أنه لا صحة لزيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" الخاص بعلاج فيروس كورونا أو طرحه بأى من الصيدليات على مستوى الجمهورية، منوهة بأن هذا العقار يستخدم فقط بمستشفيات العزل للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة فى الجهاز التنفسى، تحت إشراف طبى ووفقا لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات كورونا.

شائعات جديدة

ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى 17 نوفمبر الماضى، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول إعطاء طلاب المدارس تطعيمات لمكافحة الديدان تسبب أمراضا جلدية.

كما نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى أكثر من مناسبة، آخرها يوم 27 نوفمبر الماضى، ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس.

وفى 2 ديسمبر نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول وجود نقص فى أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل.

شائعة الالتهاب السحائى بالمدارس

الأمر لم يقتصر على جائحة كورونا فقط، بل عمل مروجو الشائعات، على نشر الهلع والخوف لدى الأسر المصرية، لا سيما الأمهات، إذ نفى مجلس الوزراء، فى 31 يناير 2020، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول انتشار وباء "الالتهاب السحائى" بمختلف محافظات الجمهورية.

وشددت على أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى فى أى محافظة، وأن مصر خالية تماما من أى أمراض وبائية، مُشيرةً إلى تطبيق نظام تَرصُّد للأمراض المعدية والوبائية، وتوفير جميع التطعيمات ضد أى أمراض وبائية محتملة.

شائعات

شائعة لقاح الإنفلونزا الموسمية

وفى 9 أكتوبر الماضى، أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تداول رسالة صوتية منسوبة لأحد المسئولين تحذر من تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية، عار تماما عن الصحة، كما نفت وزارة الصحة اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

الشائعات

شائعات وقف صرف تكافل وكرامة ووقف المعاشات

لم تخرج ألسنة مروجو الشائعات إلا كذبا أيضا، بشأن أصحاب المعاشات، إذ أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى 6 نوفمبر الماضى، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول  تجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد، عار تماما عن الصحة.

 

تقرير توضيح الحقائق 21 أغسطس

كما لم تسلم الأسر الأكثر احتياجا من الشائعات، لكن وزارة التضامن أكدت أنه لا صحة لحذف أو استبعاد أى من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وأنه قد تم زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، بعدما كان المستهدف قرابة 3 ملايين و300 ألف، وذلك بزيادة عدد 300 ألف مستفيد، مُشددةً على الالتزام التام بتقديم الدعم النقدى للأسر المستحقة دون حذف أى منها، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

الأمر نفسه تكرر مع المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، إذ أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال.

شائعات حول قانون التأمينات الجديد

من أخطر الشائعات التى واجهتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى 2020، هى ما تردد من أكاذيب بشأن حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم، وفقا لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، عارى تمامًا عن الصحة.

تقرير الشائعات - الجمعة 10 يناير

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، فى مطلع 2020، أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أى من مستحقاتهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مٌوضحةً إبقاء القانون الجديد على كل المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أى انتقاص، مُشددةً على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعى.

وأوضحت التضامن الاجتماعى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع شروطًا جديدة لاستحقاق "المعاش المبكر"، وتمثلت أول هذه الشروط فى "توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، والتى تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش".

وقف صرف منحة العمالة غير المنتظمة

لم يتوقف مروجو الشائعات عن إطلاق سمومهم وأكاذيبهم، مستغلين فترة جائحة كورونا التى عصفت بأحوال العمالة الموسمية، لتقرر الدولة الوقوف بجوارهم وصرف منحة لهم، فبعد صرف 3 دفعات بواقع 500 جنيه شهريا، عمل المخربون على إطلاق شائعات حول تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى.

شائعة

لكن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى، مُوضحةً أنه تم إجراء عملية مراجعة لجميع المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى انطباق شروط الاستحقاق على 2 مليون و300 ألف مستحق.

وأشارت إلى أنه تم صرف الدفعة الرابعة من المنحة بالفعل فى شهر ديسمبر 2020، على أن يتم صرف الدفعتين الخامسة والسادسة خلال شهرى يناير وفبراير من عام 2021، بتكلفة إجمالية 3 مليارات و600 مليون جنيه للدفعات الثلاث.

تسريح موظفى الجهاز الإدارى للدولة

مع فشل الشائعات التى يروجها الذباب الإلكترونى وضعاف النفوس، لجأوا مجددا إلى شائعات خطيرة وهى ترويج مزاعم بشأن تسريح عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، تنفيذًا لخطة صندوق النقد الدولى للموافقة على منح قرض لمواجهة أزمة كورونا.

لكن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، نفى فى شهر مايو تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لتسريح أى من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، كما أعاد نفى الشائعة التى تجددت مرة أخرى فى شهر سبتمبر.

وشدد على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى دون المساس بأى حق من حقوق العاملين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

شائعات ينفيها مجلس الوزراء

وأوضح الجهاز بأن الحكومة تضع حياة المواطنين على قمة أولوياتها ولا شك أن قيام الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا يؤكد ذلك، ولعل من هذا الإجراءات ويخص الجهاز الإدارى للدولة هى القرارات الصادرة بشأن منح موظفى الجهاز الإدارى إجازات استثنائية فى العديد من القطاعات وتقليل عدد العاملين مع الالتزام بدفع كل مستحقاتهم، من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم.

وأفاد بأن الحكومة تعمل على تحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة والاهتمام بالعنصر البشرى والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسى من أجل بناء جهاز إدارى كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

الأمر ذاته تكرر لكن من زاوية أخرى، فى محاولة لإطلاق أكاذيب حول المساس بالحقوق المالية للموظفين، حيث روج المخربون شائعات بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

لكن وزارة المالية، أكدت فى بيان يوم 28 نوفمبر 2020، أنه لا صحة لتخفيض رواتب أى من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة دون إجراء أى تخفيض، مُشيرةً إلى أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تزيد سنويًا طبقًا للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.

وكانت المالية أيضا، نفت ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك فى ظل أزمة كورونا، عارٍ تمامًا عن الصحة.

نقص فى العملات المعدنية الفكة بالأسواق

فى 4 يونيو الماضى، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، شائعة خطيرة كادت تؤثر على السوق المحلى، بعدما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول نقص شديد فى العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، عار تماما عن الصحة.

شائعات جديدة

فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى

أثارت شائعة فرض ضريبة مالية على تصاريح دفن الموتى، جدلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعى، بعدما بثها مروجو الأكاذيب، فى أكثر من مناسبة خلال عام 2020، ففى 10 يناير الماضى، أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول فرض وزارة المالية ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، عارى تمامًا عن الصحة.

 

شائعة

وفى شهر سبتمبر أعادت وزارة المالية، نفى تلك الأنباء مرة أخرى تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة لفرض ضريبة 350 جنيها على تصاريح دفن الموتى، عار تمامًا عن الصحة.

سحب دفاتر المأذونين أو إيقاف عقود الزواج

واجهت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل شائعة خطيرة على مدار شهرين متتابعين، بعد انتشار أكاذيب حول سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل، عار تماما عن الصحة.

وأوضحت وزارة العدل، فى شهر مايو الماضى، أنه لا صحة لسحب دفاتر المأذونين أو إيقاف عقد القران بدءا من شهر مايو، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات فى هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكل محافظات الجمهورية فى عقد القرآن سواء بالمكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرآنهم، وذلك عقب  قرار إلغاء عقد القران بالمساجد وملحقاتها من دور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية، والالتزام بساعات العمل طبقا لقرار حظر التجوال.

تقرير الشائعات 12 يوينو

وفى شهر يونيو الذى يليه، أعاد مروجو الأكاذيب نشر الشائعة مرة أخرى لكن بمفهوم آخر، عندما ادعو إيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية من يوليو، إذ أكدت وزارة العدل عدم صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات فى هذا الشأن.

قطاع التموين وشائعة المساس بسعر الخبز

لم يكن قطاع التموين بعيد عن الشائعات التى روجها البعض، بهدف إسقاط الدولة المصرية، وباعتبار أن هذا القطاع يمس مباشرة أحد أجه الأمن القومى المصرى وهو رغيف الخبز المدعم وأيضا أسعار السلع.

ففى 4 يونيو، انتشرت شائعة خطيرة حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، لكن وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أى من السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها.

شائعة

وفى 26 يونيو، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود أى نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، على أن تتحمل الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقى.

شائعات جديدة

وفى 9 أكتوبر، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن طرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمى بالمنافذ التموينية.

وفى 16 نوفمبر، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية، مُشددةً على أن جميع السلع التموينية سواء المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتى بما فيها الزيت آمنة وسليمة تماما، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال رصد أى مخالفة.

أما فى 20 نوفمبر، أعاد مروجو الشائعات، شائعة حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لكن وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أى من السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية، مُوضحةً استقرار أسعار كل السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، بل وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مع توافر مخزون استراتيجى منها يكفى لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على كل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أى ممارسات احتكارية.

قطاع الإسكان وشائعات لتعطيل مسيرة البناء

أثبتت وزارة الإسكان خلال السنوات الماضية، أنها ذراع عليا للدولة فى تنفيذ مشروعاتها التنموية والقومية، وبزغ نجم الوزارة بعد أن ألقى عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولية مشروعات كبرى للإشراف عليها وتنفيذها، من خلال أجهزتها القوية؛ مثل هيئة المجتمعات العمرانية التى تتولى تنفيذ كل مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة وغيرها، وأيضا الجهاز المركزى للتعمير المسؤول الأول عن مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية فى أنحاء الجمهورية كمحور 30 يونيو وترعة الزمر وغيرها بجانب مشروعات تنمية سيناء، كذلك صندوق تطوير العشوائيات الذى يقود حركة تطوير كل المناطق العشوائية الخطرة فى مصر كمثلث ماسبيرو والدويقة وتل العقارب وغيرها.

كما لا ننسى دور صندوق دعم وتمويل الإسكان الاجتماعى صاحب الطفرة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى قدم حوالى نصف مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وأخيرا قطاع المرافق المتمثل فى الشركة القابضة والجهاز التنظيمى والجهاز التنفيذى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الذين أحدثوا فارق فى توصيل خدمات المياه والصرف لأنحاء الجمهورية.

ورغم كل هذه المشروعات والتحركات على كافة الاتجاهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، دأبت بعض العناصر من أنصار الجماعة الإرهابية، وأيضا ضعاف النفوس الذين انساقوا خلفهم على إطلاق العديد من الشائعات الخطرة، بهدف تأليب الرأى العام تجاه الحكومة، فى محاولة يائسة لوقف مسيرة البناء والتنمية.

ففى 28 أغسطس، أكدت المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول إخلاء منطقة المطار فى إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، عار تمامًا عن الصحة.تقرير توضيح الحقائق

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع محافظة الجيزة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء منطقة المطار فى إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل لهم، مُوضحةً أن المحافظة وفرت مساكن بديلة حضارية لقاطنى تلك المنطقة، والبالغ عددهم 232 أسرة، باعتبارها مناطق آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، مع تسليمهم عقود تمليك للسكن الدائم بها دون أى مقابل، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.

وقد تم تجهيز الوحدات السكنية البديلة بمنطقة 6 أكتوبر للسكن الفورى ونقل السكان إليها، مع توجيه مديرية التربية والتعليم بسرعة تنفيذ إجراءات نقل ذويهم، بالإضافة إلى توجيه مديرية الشباب بإمكانية توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن التأكد من توافر المواد الغذائية بتلك المنطقة، كما تم التنسيق مع وزارة النقل لإنشاء محطة لنقل الركاب قريبة من تلك المساكن.

وفى 11 سبتمبر، أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية بديلة لهم، عار عن الصحة.

شائعات

وفى 9 أكتوبر، نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إرسال صندوق الإسكان الاجتماعى أى خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم أو تغريمهم أى مبالغ مالية، وأن هذه الخطابات مفبركة، وغير تابعة للصندوق نهائيًا.

الشائعات

وفى 14 نوفمبر، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن وجود عجز فى كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعى بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

إسكان

وأكدت الهيئة القومية للبريد، أنه لا صحة لوجود أى عجز فى كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعى بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كراسات الشروط للمواطنين بكميات كافية بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مُشيرةً إلى أنه تم بيع أكثر من 160 ألف كراسة شروط حتى الآن، وجارى ضخ كميات إضافية منها نظراً للإقبال الكبير على الشراء.

وفى 26 نوفمبر، نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح أى من المستثمرين الأجانب، مُوضحةً أن الدولة تعكف حاليا على تنفيذ مشروع لتطوير منطقة ماسبيرو بهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، عن طريق القضاء على العشوائيات فيها، وإضافة عناصر جذب للتجارة والسياحة إليها، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعادة تسكين الأهالى الذين اختاروا العودة للمنطقة ورفضوا التعويض المادى أو الانتقال إلى مدن جديدة، إذ تقرر تخصيص جزء من الأبراج السكنية بالمنطقة لهم، وذلك حرصا على توفير مسكن آمن ومتميز للمواطنين الذين كانوا يعيشون بهذه المنطقة.

شائعة

وفى 3 ديسمبر، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول هدم منازل أهالى منطقة "عزبة الصفيح" العشوائية بروض الفرج دون توفير سكن بديل لهم.

شائعة عزبة الصفيح

شائعات إسقاط منظومة التعليم

لم يكن ملف التعليم بعيدا عن الشائعات المغرضة التى انهالت على معظم قطاعات الدولة، فرغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع قضية تطوير التعليم سواء الجامعى أو ما قبل الجامعة، فى اهتماماته الأولى منذ بدء توليه الحكم وحتى الآن.

وقد ظهر هذا بشكل واضح أمام الجميع بالأفعال وليس الأقوال، حيث دعم الرئيس وزارة التربية والتعليم فى كافة جهود تطوير التعليم قبل الجامعى، ويتابع باهتمام بالغ الاستمرار فى تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم فى مصر.

لكن كعادة مروجو الشائعات الذين أطلقوا سيلا من الشائعات تجاه نظم التعليم فى مصر، لكن الحكومة كانت لها بالمرصاد، لتتصدى لها بالحقائق والبراهين.

ففى 18 سبتمبر 2020، أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تأجيل موعد بدء الدراسة فى المدارس تحسبا للموجة الثانية لفيروس كورونا، عار تمامًا عن الصحة.

تقرير توضيح الحقائق

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ فى مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقا، وهو ما حدث بعدها بالفعل.

وفى 2 أكتوبر 2020، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن زيادة مصروفات الجامعات الحكومية خلال العام الدراسى 2020 -2021.

وفى 23 أكتوبر 2020، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صحة إلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسى الجديد، بعد إطلاق هذه الشائعة.

شائعات جديدة

وفى 23 أكتوبر 2020، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لغياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدى للعدوى داخل المدارس، مُشددةً على التزام كل المدارس بتطبيق الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتى تتمثل فى ارتداء الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى ومنع التكدسات، إلى جانب الالتزام بقواعد النظافة العامة، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

شائعات جديدة

وفى 4 نوفمبر 2020، نفت وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى شائعة حول إغلاق المدارس والجامعات بكل محافظات الجمهورية بدءا من منتصف نوفمبر الجارى تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.

شائعة

وفى 6 نوفمبر 2020، أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول  توسع الحكومة فى إنشاء الجامعات الأهلية تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم الجامعى، عار تماما عن الصحة.

شائعات

وفى 13 نوفمبر، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية.

شائعة

وفى 18 نوفمبر، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول  إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا، فيما أكدت وزارة التعليم أنه يتم منح المعلم الذى يثبت إصابته بفيروس كورونا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، ويتم مدها لحين ثبوت سلبية العينة.

شائعةهكذا تصدت الدولة المصرية بالدليل والبرهان لكل محاولات التشكيك وبث الروح الانهزامية، وكانت حاضرة بالدليل أمام كل محاولات إثارة البلبلة وتكدير السلم العام.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز