انتهاء التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى.. ورسالة من قاضى التحقيق للمنظمات
دار القضاء العالى
وتضمن القرار ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وهم جمعية تنمية المجتمع المحلى بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، و"unter Part International "INC، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لـ حقوق الإنسان، و جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة، وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى.
وأصدر المستشار على مختار أمرا بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل 3 منهم لعدم كفاية الأدلة وهم مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services "CDS".
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف فى أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء فى القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
أوضح قاضى التحقيق أنه هذا يأتى استكمالا للتحقيقات فى القضية والتى سبق وأن أصدر فيها بتاريخ 5 ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، كما سبق و اصدر فى 30 مارس 2021 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل 15 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
مشيرا إلى أنه بصدور هذا القرار يصبح إجمالى ما تم التصرف فيه بالحفظ هو 58 منظمة وجمعية وكيان منذ توليه التحقيق فيها.
وشدد المستشار على مختار على أن الأصل فى عمل المجتمع المدنى هو ألا يهدف للربح لأنه عمل تطوعى والعمل التطوعى يتطلب تحضر ووعى ورقى، وتكون ثماره للمجتمع ككل وليس للمستفيد منه فقط، مؤكدا أن فى هذا الدور شرف عظيم لا يضاهيه شرف للقائمين على تلك الأعمال، وأنه مخطىء من يظن أن تتقدم الأوطان دون دور فاعل للمجتمع المدنى، وأننا أصبحنا اليوم فى حاجة إلى مجتمع مدنى رشيد ومستدام، يساهم فى ترسيخ القيم وثقافة المسؤولية وآواصر المواطنة.
وأهاب قاضى التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى العاملة فى مصر والكيانات التى تمارس عملا من أعمال المجتمع المدنى أن يتقدموا لتوفيق أوضاعهم، وأضاف أنه يذكر مرة أخرى بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2021، والذى نص فى بابه الثانى على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
