البث المباشر الراديو 9090
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة القاهرة بأداء المبلغ المقضى به بالتحكيم الإجبارى رقم 64 لسنة 2018 الصادر لصالح شركة المقاولون العرب ومقداره 7 ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ 30 أغسطس 2018 حتى تمام السداد إلى الجهاز المركزى للتعمير.

وقالت الجمعية فى فتواها، إن الثابت من الأوراق أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة الموارد المائية والرى كلفت شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال إنشاء الدعامات اللازمة لإعادة تركيب كوبرى أبو العلا المعدنى ليكون متنفسا للمواطنين بمنطقة كورنيش النيل أمام مركز التجارة العالمى، على أن يتولى الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان اتخاذ كل إجراءات التعاقد، والإشراف على كل الأعمال التى ستقوم الشركة على تنفيذها، وقامت الشركة بعمل الدراسات والأبحاث المطلوبة واللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع، وتم تنفيذ أعمال بحوالى سبعة ملايين جنيه، ونظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروع وعدم صرف مستحقات الشركة، فقد أقامت الشركة التحكيم رقم 14 لسنة 2018 ضد الجهاز المركزى للتعمير.

وبتاریخ 2 ديسمبر 2018  صدر حكم التحكيم المشار إليه بإلزام المحتكم ضده "الجهاز المركزى للتعمير" بان يؤدى إلى الشركة المحتكمة مبلغ سبعة ملايين جنيه فقط، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ 30 أغسطس 2018 حتى تمام السداد.

لما كان ذلك، وكان الجهاز المركزى للتعمير هو المنوط به تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه بحسبان أن حجية الحكم وقوته التنفيذية تقتصران على طرفى الخصومة دون أن تتعداها، إلا أنه وإذ باشر الجهاز الإجراءات اللازمة التنفيذ المشروع وقام بالإشراف على الأعمال نيابة عن محافظة القاهرة، وهو ما لم تتكره المحافظة، ويدعم تلك أن حى غرب محافظة القاهرة هو من قام بتسليم الموقع لشركة المقاولون العرب، وكذلك محضر التنسيق بين شركة المقاولون العرب ومديرية الطرق بمحافظة القاهرة بتحديد منطقة مرسی روض الفرج لتكون منطقة لتشوين المعدات والخامات، فإن ما ينشأ عن هذه النيابة من حقوق والتزامات وأثار يضاف إلى محافظة القاهرة بحسبانها هى الأصيل.

وذلك بأن تتحمل المحافظة كافة الآثار المترتبة على هذه النيابة، ومنها مبلغ سبعة ملايين جنيه المقضى بها بالتحكيم الإجباری رقم "14" لسنة 2018 لصالح شركة المقاولون العرب، لا سيما أن الأوراق فدخلت مما يفيد وجود خطأ من جانب الجهاز، ومن ثم يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الجهاز المركزى للتعمير ليقوم بدوره بتنفيذ حكم التحكيم، وأداء المبلغ محل الحكم المشار إليه إلى شركة المقاولون العرب.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز