مراكز إصلاح وتأهيل.. نموذج للالتزام بحقوق الإنسان فى مصر

واقعًا جديدًا أصبحت تعيشه مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن الاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، فالخيال أصبح واقعًا، التطوير أصبح واضحًا وضوح الشمس، واحترام حقوق الإنسان ومراعاتها مبدأ أساسى تسير عليه وزارة الداخلية بشكل عام، وقطاع الحماية المجتمعية بشكل خاص، من خلال دورات تدريبية لجميع العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل، اهتمام طبى وكشف دورى على النزلاء من أجل صحة أفضل للنزيل.

الحماية المجتمعية

نجد قطاع الحماية المجتمعية، اتخذ فلسفة عقابية حديثة، تتوافق مع المواثيق الدولية، التى تضمن الحفاظ على حقوق الإنسان، بدأ ذلك منذ ثورة 30 يونيو، وخلال الـ 10 السنوات الماضية، والتى شهدت تطورًا ملحوظًا على الأصعدة كافة، فى إطار ما توليه الوزارة من رعاية واهتمام على جميع المستويات بقطاع الحماية المجتمعية، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكى تتحول وزارة الداخلية من جهاز متكامل لحفظ الأمن فقط إلى جهاز ومنظومة متكاملة لحفظ الأمن والرعاية، وذلك من خلال فلسفة جديدة لتحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات إصلاح وتأهيل للسجناء بالمعنى الحقيقى. 

 

بناء مراكز الإصلاح

بناء مراكز الأصلاح والتأهيل لا تعنى فقط بناء سجون، ولكنها ضمن عملية منظمة وتأتى فى إطار زمنى متسلسل لإغلاق السجون القديمة وبناء مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة التى تتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما شاهدناه وتم رصده على أرض الواقع فى مراكز إصلاح وتأهيل وادى النطرون وبدر، حيث إنهما شكلا المرحلة الأولى فى عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية الحديثة فى رؤية واضحة وممنهجة لوزارة الداخلية، بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك من خلال تغيير مسمى السجين إلى نزيل، وتأهيله ليخرج إلى المجتمع من جديد بعقلية مختلفة وإيجابى ومنتج دون العودة لعالم الجريمة، ليس هذا فحسب بل إن عملية التطوير والتغيير مستمرة حيث يتم تدريجيا وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بإغلاق المزيد من السجون القائمة ونقل وتحويل النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، والتى تمتلك إمكانيات حقيقية فى إحداث نقلة فى حياة النزلاء من خلال تعزيز قدراتهم على اكتساب الحرف التى تعينهم على العودة إلى سوق العمل بعد انقضاء فترة العقوبة، ويوجد فى مركز وادى النطرون مشروعات إنتاجية كبيرة من مزارع للإنتاج الزراعى بالطرق التقليدية والصوب الزراعية، وتوجد مدارس ثانوى صناعى فنى بموجب بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.

 

مركز إصلاح وتأهيل وادى النظرون، واحد من أكبر المراكز فى العالم، ثم تلا ذلك افتتاح مركز إصلاح وتأهيل بدر، حيث يتم تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، كما أن عملية التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاءً صحيًا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، والتى تعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، حيث يعمل قطاع الحماية المجتمعية على عمليات التطوير للمشروعات القائمة، والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء، سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

مركز إصلاح وتأهيل بدر.. 85 فدانًا

 

وبالنسبة لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، تبلغ مساحته، 85 فدانًا، وهو مخصص للنزلاء الذين يمضون مددًا قصيرة، وتم غلق 3 سجون عمومية عقب التشغيل الفعلى للمركز، مكون من3 مراكز تأهيل، هى: المركز الطبى، مبنى الاستقبال الرئيسى، المسجد والكنيسة، مجمع المحاكم، منشآت خدمية، منطقة استراحات العاملين، ويضم المركز "فصولا تعليمية، ومكتبة، وفصول الهوايات، وورش تدريبية وتأهيلية".

ويتكون مجمع المحاكم من مبنى (بدروم + أرضى + 3 أدوار)، وبه 4 قاعات محاكمة، كما يضم المركز "مبانى إعاشة النزلاء، ملعب متعدد الأغراض، مناطق التريض، أماكن الاستقبال والزيارة، مركز التدريب والتأهيل، المخبز والمغسلة والغلاية، حضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلات"، وبالنسبة للمركز الطبى تبلغ سعته 175 سريرا، وبه غرفتى عمليات، وغرفة عمليات قسطرة، و18 غرفة عناية مركزة، و11 عيادة، و4 وحدات غسيل كلوى، واستمرارًا للتحول الرقمى والتكنولوجى، يدير قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بدر، بواسطة التقنيات الحديثة من خلال مبنى "مركز القيادة" الذى يتوسط المبانى، ويتم إدارته من خلال منظومة إلكترونية وغرفة رئيسية للتحكم.

غذاء صحى بالسجون

شهد  قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، فى الفترة الأخيرة عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاءً صحيًا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء.

وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل، عمليات التطوير لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى.

فبمجرد أن تطأ قدم النزيل السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

كما تم زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

لم يتوقف التطوير على العنصر البشرى أو المادي،ولكن هناك جزءا أخر تضمن، إنشاء سجل لكل نزيل، يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية، وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات.

فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته، تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.

 

وفى مجال تمكين وحماية المرأة النزيلة، تم عمل العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة، التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها، حتى بلوغ سن العامين، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات، لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.

ورعاية متحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بتوفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.

كما أن إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل جاء إيمانا بأهمية رسالة الأمن، فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذ التوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة".

فى الأيام والأشهر الماضية، إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الإهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى، وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

فقامت وزارة الداخلية بجولة تفقدية، لمراكز الإصلاح والتأهيل بدر ووادى النظرون وبرج العرب، والذى تم تشييدها وفقاً لأرقى النظم المعمارية والإستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، وذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المراكز من الداخل.

وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المراكز والذى تم تصميمها بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز، واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

دورة تدريبية للعاملين 

ولو نظرنا فى بعض الأنشطة التى قام بها قطاع الحماية المجتمعية، حيث تم تنظيم دورات تدريبية "تنشيطية" للكوادر العاملة بالقطاع من العاملين فى مجال تقديم خدمات المشورة الطبية "أطباء – ممرضين – أخصائيين إجتماعيين" خلال الفترة الماضية، وحضر فيها، مسئولين من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، و20 متدرب من الأطباء والممرضين والأخصائيين الإجتماعيين بقطاع الحماية المجتمعية.

وتهدف تلك الدورات إلى التعاون المثمر فى مجال تطوير قدرات العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل من خلال التنسيق والشراكة الإيجابية مع الكيانات الأممية المعنية والتطلع للإستفادة من البرامج التدريبية المعدة للإرتقاء بمستوى أداء العنصر البشرى.

 

كما نظمت الداخلية ندوات دينية للمجندين بقطاع الحماية المجتمعية، بحضور عدد من المشايخ، وأيضا أعدت احتفالات برأس السنة الهجرية، وبالنسبة لشركاء الوطن الإخوة المسيحين، أيضا كان يتم عقد احتفالات وندوات دينية حضرها عدد من القساوسة، وذلك بهدف تعميق أواصر التواصل الاجتماعى لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للاحتفال بهذه المناسبات.

ولم يكتف قطاع الحماية المدنية بذلك بل عمل على توجيه قوافل طبية إلى مناطق السجون ومراكز الإصلاح مثل منطقة سجون جمصة - سجن شبين الكوم، ضمت مختلف التخصصات بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات المستحقة.

وفى سياقٍ متصل تم توجيه قوافل طبية من قطاع الحماية المجتمعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى سجنى دمنهور رجال ودمنهور نساء – سجن برج العرب - سجن المرج، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

كما يهتم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، بتقديم الرعاية الطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية، وفى سياقٍ متصل ومن خلال التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عدد من الأطراف الصناعية لعدد من النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، كما حرصت على الموافقة على إعطاء زيارات استثنائية للنزلاء فى المناسبات والأعياد المختلفة للقاء ذويهم.