بلاغ يتهم مالك محال شهيرة للحلويات والوجبات بغسل الأموال واستغلال التريند

في خطوة مثيرة للجدل، وصل بيان صحفي الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أعلن فيه أنه تقدم ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام، والمستشار مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، ضد مالك سلسلة محال شهيرة للحلويات والوجبات السريعة، يتهمه بالانخراط في أنشطة مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال، إلى جانب استغلال التريندات الإعلامية وحملات دعائية صادمة بهدف جذب الأنظار.

وحسب البيان الذي وصل "مبتدا" نسخة منه، قال صبري في البلاغ رقم 3956 لسنة 2025 "عرائض النائب العالم"، إن السنوات الأخيرة شهدت انتشارًا لافتًا وغير مبرر لسلسلة المحلات المملوكة للمُبلّغ ضده، والتي بدأت كمشروع صغير لبيع الحلويات الشعبية، لكنها تحولت خلال فترة قصيرة إلى إمبراطورية تجارية ضخمة لها فروع في مصر وخارجها، وتُنفّذ حملات تسويقية باهظة التكلفة، وتستعين بعدد كبير من المشاهير ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل صبري في بلاغه عن مصادر هذا التمويل الضخم، في وقت تعاني فيه الأسواق من تراجع القدرة الشرائية، وتكافح فيه المشروعات الصغيرة من أجل البقاء، مرجحًا أن يكون هذا التوسع المفاجئ وغير المنطقي نتيجة لضخ أموال غير مشروعة في تلك المشروعات، في إطار عمليات غسيل أموال منظمة، يتم فيها إضفاء الشرعية على أموال مجهولة المصدر من خلال أنشطة ظاهرها تجاري، وباطنها مخالف للقانون.
حملات دعائية مثيرة للجدل واستغلال للرموز الثقافية

كما أشار البلاغ إلى الأساليب الدعائية التي تتبعها هذه المحلات، والتي تعتمد على الإثارة والجرأة، أحيانًا إلى درجة السخرية من رموز ثقافية أو منافسة تجارية مباشرة بأسلوب استفزازي، في محاولة لخلق ضجة إعلامية هدفها زيادة الانتشار دون مراعاة القيم المجتمعية أو الذوق العام.
واستشهد صبري بإعلان "كحك العيد" الذي تسبب في أزمة مع سلسلة أخرى شهيرة، وكذلك إعلان آخر اعتُبر مسيئًا للثقافة النوبية.

شبهات تسمم وإغلاق فروع بالخارج

واستند البلاغ أيضًا إلى تقارير صحفية تحدثت عن تسجيل حالات تسمم غذائي في المملكة العربية السعودية بسبب منتجات هذه المحال، وهو ما أدى إلى إصدار قرار بإغلاق جميع فروعها هناك.

وحسب البلاغ الذي تقدم به سمير صبري، فإن هذه الواقعة تدعم الشكوك حول كون الجودة وسلامة المستهلك ليستا أولوية لدى أصحاب هذه السلاسل، مما يفتح باب التساؤل حول حقيقة الأهداف الحقيقية لهذه المشروعات.

غسيل الأموال خطر على الاقتصاد الوطني

وأوضح صبري في ختام بلاغه أن غسيل الأموال، أو ما يُعرف بتبييض الأموال، هو عملية غير مشروعة لتحويل الأموال المتحصلة من أنشطة مخالفة للقانون إلى أموال تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية، وأن استمرار مثل هذه الأنشطة يمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، ويهدد جهود الدولة في ضبط الأسواق ومكافحة الفساد.

كما يؤدي إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية، ويُمهد لنشر الفساد السياسي والإداري داخل مؤسسات الدولة.

وطالب الدكتور سمير صبري النائب العام بإصدار أمر فوري بالتحقيق في الوقائع المذكورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المبلغ ضده، حماية للمصلحة العامة والاقتصاد الوطني، وصونًا لحقوق المستهلكين.