كنيسة مار مينا
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، إلى الإرهابى المتهم، ارتكابه لجرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار، وتنفيذا لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز سلاح نارى آلى (بندقية) وذخائر مما تستعمل عليه والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل هجومية وذلك بقصد استخدامها فى أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وكانت نيابة أمن الدولة سبق وكلفت قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية بإجراء تحريات حول الهجوم الإرهابى الذى استهدف الكنيسة ومحلا تجاريا بمنطقة حلوان، وندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار الفنية لمسرح الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالكنسية ومحيط المحل التجارى.
