أحمد دومة
قرأت النيابة فى بداية الجلسة أمر الإحالة والاتهامات الموجهة لدومة وبمواجهته بها أنكرها جميعًا.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس.
وكانت محكمة النقض قد ألغت فى شهر أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد فى القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التى سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعاقبت أحمد دومه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، لإدانته ومتهمين آخرين معه فى القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتى وقعت فى شهر ديسمبر 2011.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدى عبدالمنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين فى القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصرى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية ومن بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
