حركة حسم الإرهابية
وأكدت التحقيقات عدم وجود رأس للتنظيم داخل مصر، وأن التعليمات وتحديد الأهداف تأتى إلى المنضمين للحركة مباشرة من خارج مصر، ويتم تلقى الدعم المالى من خلال شخصيات تحمل أسماء حركية، وهذه الشخصيات لا تعلم شيئًا هى الأخرى عن هذه المجموعات.
وتبين من خلال التحقيقات التى باشرتها النيابة أن هذا التغيير جاء بعد سقوط عدد كبير من أعضاء الحركة مؤخرًا بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية طريقة العمل التى تدار بها حركة "حسم" هذا العام.
وأشارت التحريات إلى أنه تم تقسيم مجموعات حركة "حسم" على مستوى الجمهورية إلى قطاعات تعمل كل منها على رصد أهداف محددة تتمثل فى رجال الجيش والشرطة والقضاء والدين والشخصيات العامة وبعض الإعلاميين وتبلغ هذه النقاط نتيجة المراقبة والرصد إلى مركز القيادة المتواجد بتركيا والذى يشرف عليه محمد أحمد عبدالحفيظ حسن المتهم فى قضية اغتيال النائب العام.
وقال مصدر قضائى إن عدد المقبوض عليهم بالانتماء لحركة "حسم" تعدى حتى الآن 200 شخص منهم 144 محالين إلى المحكمة العسكرية فى القضية الأولى والمقيدة رقم 64 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والباقون تم القبض عليهم هذا العام ومن المتوقع إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد انتهاء التحقيقات فى قضيتين تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات فيهما.
