المستشار يحيى دكرورى
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والمنعقدة بعابدين برئاسة المستشار وائل أبوشادى، قد أودعت حيثيات حكمها الصادر بشأن دعوى استبعاد دكرورى من رئاسة مجلس الدولة، والتى تحمل رقم 1286 لسنة 2017، والمرفوعة من المحامى محمد حامد سالم.
وقالت "المحكمة"، إن وقائع الدعوى طالبت باستبعاد دكرورى، من تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم 7 من النواب، مضيفة أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وكان هذا القانون لم يلقَ قبولًا لدى البعض، وخصوصًا القضاء الإدارى، ولما كانت الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار 3 مرشحين من بين أقدم 7 نواب لرئيس كل هيئة، وقاموا بإبلاغ رئيس الجمهورية بصفته ليختار من بينهم رئيسًا للهيئة.
وأشارت المحكمة إلى أن قضاء مجلس الدولة انتهت جمعيته العمومية الخاصة بترشيح المستشار يحيى أحمد دكرورى، بسبب الأقدمية لتعيينه رئيسًا للمجلس، إلا أن المدعى بصفته مواطنًا مصريًا لا يطمئن لتوليه المنصب، وقدم مذكرات تطالب بوقفه عن العمل لحين الفصل فى الدعوى".
ولفتت إلى إنه بشأن إلزام رئيس الجمهورية باستبعاد دكرورى كان الظاهر للمحكمة أنه قد صدر القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وعلى أثر ذلك التعديل صدر قرار من رئيس الجمهورية برقم 347 لسنة 2017، بشأن تعيين المستشار أحمد أبوالعزم، رئيسًا للمجلس اعتبارًا من 30 يوليو 2017، ولما كان يجب أن يكون لرافع الدعوى المستعجلة مصلحة فى رفعها إذ لا دعوى بغير مصلحة يجنيها من وراء رفع هذه الدعوى.
