نيابة النقض توصى بإعادة محاكمة العادلى

أوصت نيابة النقض، فى أولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، بقبول الطعن وإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب العادلى، واثنين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهمين الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ٧ متهمين، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.