البث المباشر الراديو 9090
حبيب العادلى فى المحكمة
استمعت محكمة النقض فى أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، لمرافعة فريد الديب حيث التمس فى مرافعته نقض الحكم وإعادة المحاكمة.

 

وأشار الديب إلى أن العادلى يجهل القانون ودفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء التى انتدبها قاضى التحقيق، لأن الخبير لم يخطر الخصوم بميعاد أول جلسة وفقا للقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف الديب كيف لوزير داخلية ان يحاكم فى الاستيلاء على المال العام لان وظيفته تجهل المال واعتماد العادلى على الخبراء الماليين بالوزارة وهو مدير عام وزارة المالية المنتدب من جهاز المحاسبات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات بحق اللواء حبيب العادلى، واثنين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهمين الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار