البث المباشر الراديو 9090
حبيب العادلى خلف القضبان
دفع محمد عثمان، محامى المتهمين السابع والثامن والتاسع فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين، ببطلان الحكم لصدوره عن محكمة فقدت صلاحيتها للحكم فى الدعوى.

وقال عثمان، خلال مرافعته، إن المحكمة أضافت تهمة التربيح وتربيح الغير للمتهمين، وهو اتهام لم يرد فى أمر الإحالة، مضيفًا أنه كان يجب على المحكمة أن تتنحى عن نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب على محكمة الجنايات فى حالة التصدى أن تتنحى عن نظر الدعوى، حتى لا تصبح سلطة اتهام وسلطة حكم فى ذات الوقت.

وتابع قائلا: "المحكمة بذلك كونت عقيدة فى الدعوى قبل أن تسمع دفاع المتهمين وهو ما يتعارض مع مبدأ الحيدة وخلو ذهن القاضى أثناء نظر الدعوى"، مضيفًا أن المحكمة سايرت النيابة فى طلبها التحفظ على اموال المتهمين ومنعهم من السفر وهو أيضًا أمر يتعارض مع مبدأ الحيدة التى يجب أن تتصف بها المحكمة.

وأكد أن الحكم شابه التناقض والاختلال والاضطراب فى أسبابه ما يستوجب نقضه وإعادة المحاكمة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار