
الحجاج
ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من أحد المصادر السرية مفادها تعدد شكاوى المواطنين ضد أحدى الجمعيات الخيرية والكائنة بالخليفة، لتنظيم المسؤولين عنها بتنظيم رحلة حج فى غضون 2017، دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى والتحصل على مبالغ مالية من ضحاياهم دون توفير محال إقامة لهم وبتأشيرات غير خاصة بالحج، تم استخراجها بموجب مستندات غير صحيحة.
تم تشكل فريق بحث وحدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية وتبين أنهم: "شيماء. ص. م، 47 سنة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونعمة. ف. م، 52 سنة، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومصطفى. ع. م، 34 سنة، أمين صندوق الجمعية، وهويدا. م. ح، 52 سنة، عضو بمجلس إدارة الجمعية".
بإجراء التحريات حول نشاط الجمعية وفحص الشكاوى المقدمة ضدهم، تبين تواطؤ سالفى الذكر مع نجل الرابعة، "شريف. م"، وشهرته شريف تمراز، 27 سنة، موظف بشركة سياحة ، من خلال السماح له بإدارة الجمعية فى الفترة من 1/7 حتى 1/8/ 2017، وهى ذات الفترة المواكبة لتنظيم رحلات الحج، وأن سالف الذكر استقطب راغبى أداء الفريضة عقب إيهامهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بقيام الجمعية بتنظيم رحلة حج متميزة، وانتحاله صفة أمين صندوق الجمعية، وتقاضى مبالغ ماليه من 50 شخصا تتراوح ما بين 75 إلى 80 ألف جنيه عن كل منهم نظير تنظيم رحلة الحج واستخراج التأشيرات وحجز أماكن للإقامة.
المتقدمون لأداء الفريضة فوجئوا حال استعدادهم للسفر عبر ميناء القاهرة الجوى أن التأشيرات بجوازات السفر خاصتهم تأشيرات تجارية خاصة برجال الأعمال وليست تأشيرات لأداء فريضة الحج، كما تبين لهم وجود بيانات مغلوطة من بينها إثبات مرافقة 8 من المجنى عليهن لأزواجهن لأداء الفريضة على خلاف الحقيقة، حيث تبين لهم قيام المسؤولين عن تنظيم الرحلة بالجمعية بتقديم مستندات غير صحيحة تفيد أن السيدات متزوجات من آخرين ضمن رحلة الحج، حتى يتسنى إثبات وجود مرافق لهن لأداء فريضة الحج طبقا للقواعد المنظمة لذلك، عقب سفرهم تبين عدم وجود أماكن مخصصة لإقامتهم بالفنادق خلال موسم الحج، وحال توجههم لمسؤولى وزارة التضامن الاجتماعى المرافقين للحجاج تبين عدم وجود إخطار بتنظيم رحلة الحج من قبل الجمعية محل الفحص.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف أعضاء الجمعية والمتحرى عنه بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا الأخير، وعثر بداخل مقر الجمعية على 3 دفاتر إيصالات استلام نقدية منسوبه للجمعية، وأكلاشيه خاص بالجمعية.
واعترف المتهمون بتواطئهم مع سالف الذكر بقصد اقتسام المبالغ المالية متحصلات تلك الوقائع فيما بينهم وأضافوا بأن دفاتر الإيصالات والأكلاشيه المنسوبين للجمعية خاصة بالمتهم الهارب وتم اصطناعها بمعرفته. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
