جلسة المحكمة الدستورية العليا
يذكر أن هيئة مفوضى المحكمة أوصت بعدم قبول منازعتى الحكومة، وذكرت أن المبادئ التى استندت لها الحكومة لا تنطبق على الحالة ذاتها التى أسس حكم القضاء الإدارى عليها، وبالتالى فالمنازعة لا تعدو كونها طعناً موضوعياً على حكم القضاء الإدارى، وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.
وفى سياق متصل، قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية "تيران وصنافير" لجلسة 21 ينابر المقبل.
وأودعت هيئة مفوضى الدستورية تقريرها فى الشق الموضوعى، وتضمن توصيتين؛ الأولى بعدم قبول دعوى التنازع، لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
كانت هيئة قضايا الدولة أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وتطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
