بنزينة مصر للبترول
جاء ذلك على خلفية تسهيل الاستيلاء على سلعة استرايجية أساسية تتمثل فى كمية كبيرة من المواد البترولية قدرت بـ91 ألف لتر سولار، لصاحب إحدى المحطات التموينية بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغا من شركة مصر للبترول بخصوص تشغيل محطة تموينية بالغردقة دون استكمال الإجراءات المتبعة فى التشغيل وقيام مسؤولى التسويق بالمنطقة بشحن كميات كبيرة من السولار للمحطة المذكورة زيادة عن السعه التخزينية المقررة لها.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالغردقة، فى القضية رقم 168 نيابة الغردقة، والتى باشرها أحمد فوزى، وكيل النيابة، وتحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، عن قيام المتهمين بصرف مواد بترولية لمحطه تموينية بالغردقة بالزيادة عن السعة التخزينية للمحطة المقدرة بـ67 ألف لتر سولار فقط، وعلى الرغم من عدم استكمال المحطة لإجراءات تشغليها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك ودون إخطار مديريه التموين المختصة بالكميات المنصرفة.
واستمعت النيابة لشهادة مدير عام العمليات بشركة مصر للبترول، ومدير عام منطقه البحر الأحمر، ومدير الرقابة التموينية بمديرية البحر الأحمر والذين شهدوا بأن الكميات التى تم توريدها للمحطة زيادة عن السعه التخزينية لها، وأنه لم يتم إخطار مديرية التموين بتشغيل المحطة إلا فى تاريخ لاحق على توريد غير قانونى الأمر الذى يتضح معه انه تم صرف كميات من الوقود لهذه المحطة كان قبل تشغيل المحطة ودون أى رقابة من التموين.
ولما كان ما قام به المتهمون وبمناسبة وظيفتهم هو تسهيل استيلاء صاحب المحطة التموينية على سلعة استراتيجية أساسية تتمثل فى كميه كبيرة من المواد البترولية دون وجه حق بما من شأنه الإضرار بالمال العام وما له من انعكاس على الأمن القومى المصرى، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين المذكورين آنفًا للمحاكمة العاجلة.
