الأموال المهربة
وكشفت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مدحت. ص"، مواليد 1961، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية، ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر، باستغلال موقعه الوظيفى والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية.
وأوضحت الإدارة، أن حق الوكالة التجارية تقدر قيمتها بمبلغ يتجاوز "مائتى مليون جنيه"، حيث تم تسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل للمتهم وأسرته دون مقابل، فضلًا عن استيلائه على مبلغ 12.5 مليون جنيه، من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية، وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة، وترأس المتهم مجلس إدارتها حتى 4-2017، وتحويل تلك المبالغ إلى حساب شركته وتسويتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016، باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم تربح مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية، وحقق كسبًا غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون.
كما أشارت التحريات إلى لجوء المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه، من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية، وإيداع جانب منها بالبنوك، بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وقدرت قيمة أعمال الغسل التى قام بها المتهم فى متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبا، وتم الاستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد القبض على المتهم، والعرض على النيابة التى تباشر التحقيق.
