دار القضاء العالى
المتهمون فى القضية هم: منصور محمد عبدالمنعم منصور الغرباوى، وشهرته منصور أبو جبل، أمين شرطة محبوس، وإسماعيل أحمد مختار حسن، أمين شرطة محبوس، وسامى محمد عبدالشافى، أمين شرطة محبوس، ومحمد على إبراهيم جمعة، أمين شرطة محبوس، وشريف رضا أحمد عوض، أمين شرطة محبوس، وأحمد محمد سليمان خليل، أمين شرطة محبوس، وعلى سعيد إبراهيم أبو المجد، رقيب شرطة محبوس، وسعيد محمد غياتى محمد، عريف شرطة محبوس، وحسام السيد محمد طه عرفه، أمين شرطة محبوس، ووليد رجب محمد صالح، أمين شرطة محبوس، ومحمد صبحى أحمد سليمان، رقيب شرطة محبوس، وأيمن محمد عبدالشافى، خفير نظامى هارب، وعصام عز الرجال على إبراهيم، أمين شرطة هارب.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، فى ختام التحقيقات التى أجريت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين، خلال التحقيقات، ارتكابهم جرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانونى، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة "جهاز الشرطة" والإضرار بها، حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون فى مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين فى الآونة الأخيرة.
