محكمة الأسرة
أضافت الزوجة، "حماتى كرهانى من أول يوم شافتنى فيه من غير سبب، وكانت تغار على ابنها منى، ولم تكن تتصور أن يبتعد عن حضنها يوما أو تشاركها فيه امرأة أخرى، وليظل بجوارها وتحت سيطرتها، واشترطت أن نسكن فى نفس العقار الذى تسكن به بحجة أنها بحاجة لرعايته، ولأننى كنت أحبه قبلت بهذا الشرط، وتوهمت بأن الأوضاع ستستقر بعد الزواج".
وتابعت: "استمرت حماتى فى تدبير المكائد لى، وبخ سمومها فى عقل زوجى وتحريضه على إهانتى وضربى وسبى، رغم محاولاتى الدائمة للتقرب منها، وباتت تتدخل فى أدق تفاصيل حياتى، وتتطاول علىَ فى وجود زوجى الذى وقف يشاهد إهانتى دون أن يتدخل للدفاع عنى، وتعبث هى وبناتها بمتعلقاتى الشخصية، وتنتهك حرمة غرفة نومى".
وأوضحت: "تحملت إلا أن أصدرت حماتى أوامرها بمنعى من الذهاب إلى الجامعة لأداء امتحان نهاية العام وحبستنى بالمنزل، لتدمر مستقبلى، كما دمرت زواجى، حينها تخليت عن صمتى، واتصلت بأهلى لإنقاذى منها، ورويت لهم ما حدث، وبعدها تركت منزل الزوجية، وأصررت على الطلاق، فوافق زوجى على طلبى مشترطا أن أتنازل عن كافة حقوقى مقابل الحصول على حريتى، وبالفعل تم الانفصال بعد شهر واحد فقط، وبعد عدة شهور وضعت ابنتى، ولم يكلف زوجى أن يسأل عنها أو يرسل إليها نفقاتها تنفيذًا لأوامر والدته، فلم أجد أمامى سبيلا آخر سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة بزنانيرى، للمطالبة بإلزامه بالإنفاق على ابنته".
