جلسة المحكمة الدستورية العليا
وستكون جلسة 3 مارس المقبل مفصلية فى مسار قضية "تيران وصنافير" أمام المحكمة الدستورية، حيث ستشهد النطق بالحكم فى دعوى التناقض، بالإضافة للحكم فى منازعتى التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم الإدارية العليا ببطلان التوقيع على الاتفاقية بحجة أنه مخالف لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.
انعقدت الجلسة للمرة الثانية على التوالى برئاسة المستشار حنفى جبالى، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية 6 من أعضائها، واستمر غياب رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق وباقى الأعضاء الذين تنحوا عن نظر القضية.
وأصدرت هيئة المفوضين تقريرا فى الشق الموضوعى من القضية، فى 20 ديسمبر الماضى، تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالى استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
