هشام عبد الباسط
حضر المحافظ السابق المتهم، وزوجتيه، ونجله إلى مقر المحكمة وسط حراسة مشددة، كما حضر، ياسر نجيب، محامى "حسناء" الزوجة الثانية للمحافظ المتهم، والذى فجر مفاجأة أمام المحكمة تتمثل فى عدم وجود علاقة زواج رسمية بين موكلته وبين المحافظ، موكدًا أنهما كانا فى مرحلة الخطوبة، منكرًا اشتراكها فى عملية غسيل الأموال.
ودفع المحامى، بانتفاء صلتها بالواقعة، موكدًا عدم وجود أية علاقة بينها وبين الواقعة.
وصمم ممثل النيابة العامة على تأييد طلب التحفظ على أموال محافظ المنوفية السابق وزوجتيه وابنه، مستندًا إلى ما جاء فى التحقيقات من أدلة ثبوت.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المحامى هادى التهامى، والذى طالب ببطلان منع موكله من التصرف فى أمواله، لعدم استجوابه فى الاتهامات المنسوبة له بغسيل الأموال، وانتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى.
وأضاف التهامى، أن استجواب موكله اقتصر على جريمة الرشوة، وأن النيابة وجهت له تهمة بتسهيل صرف مستحقات أحد المقاولين من الباطن، مشيرًا إلى أن أعمال المحافظة مسندة إلى مقاول رئيس، وليس عدة مقاولين وهو ما يقطع ببطلان الاتهام، مؤكدًا عدم وجود أدلة تفيد ارتكابه أو زوجته "فاطمة" أو ابنه "مصطفى" جريمة غسيل الأموال.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل طاهر، وعاطف حمدى محمد مراد، وطلبة فوزى سعد حسين شلبى، وأمانة سر محمد السيد ووائل السيد.
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أمر بحبس هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ورجلى أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم فى قضية رشوة.
جاء أمر النائب العام بعدما باشرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقاتها مع المتهمين وتم تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التى يشغلها، كما أسندت النيابة إلى رجلى الأعمال المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته.
