رشيد محمد رشيد
وكانت محكمة الجنايات قد قضت فى القضية التى تحمل رقم 3063 لسنة 2014 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليه رشيد محمد رشيد وعاليا ورقية وسلمى رشيد محمد رشيد وزوجته، وأمرت بوقف كل التدابير الاحترازية التى اتخذت قبلهم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد منع رشيد وزوجته وبناته من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، كما طلب الكشف عن سرية حساباتهم بالبنوك فى الداخل والخارج.
ووجه اتهام إلى رشيد فى القضية رقم 12/ 3063 لسنة 2014 جنايات عابدين، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية هيرمس" أنه قد استغل سلطات وظيفته فى الحصول لنفسه على كسب غير مشروع، يقدر بـ522 مليون جنيه مصرى من خلال معلومات سرية جوهرية داخلية، بأن المجموعة المالية هيرمس القابضة سوف تطرح أسهما للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة فتقدم لبنك القاهرة "بى إن بى باريبا"، وحصل على قرض لتمويل شراء الأسهم، مقررا للبنك على خلاف الحقيقة إنه يمتلك أسهما بتلك المجموعة المالية، فحصل على قرض قيمته 40 مليون جنيه مصرى بالمخالفة للأعراف المصرفية وبضمانات غير حقيقية. كما تمكن رشيد من دخول الاكتتاب الثانى بذات الوسيلة عام 2005 بالاتفاق مع كريمته عاليا.
وأسند إليها جهاز الكسب غير المشروع تهمة الاشتراك مع والدها بطريق الاتفاق والمساعدة، فى ارتكاب الجريمة محل التهمة.
