البث المباشر الراديو 9090
النيابة الإدارية
أحالت الرقابة الإدارية 11 موظفا بمستشفى قنا للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية ووقائع تزوير.

وأوضح بيان للنيابة الإدارية أنه تم إحالة 11 متهما وهم:  الأخصائى الاجتماعى بإدارة قوص الصحية حاليًا وسابقا موظف بالإدارة المالية بمستشفى قنا التخصصى والموظف بإدارة قنا الصحية حاليًا وسابقاً أمين الخزينة بالمستشفى، ومسؤولة الميزانية بإدارة الحسابات بمديرية الصحة بقنا حاليًا وسابقًا مراجع مالى بالمستشفى، ورئيس إدارة شؤون العاملين بالمستشفى، ومراجعتى الحسابات بمستشفى قنا، ووكيلا إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقا، ومديرى إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقا، ومسؤول قسم الأضابير بالإدارة الحسابية بمستشفى قنا العام سابقا".

وجاء قرار الإحالة لاستيلاء المتهمين الأول والثانى على مبلغ "مليونين و235 ألف جنيه"، بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتى تم حصرها بنحو "255 ألف جنيه" وقيامهم بالتزوير فى محررات رسمية سترًا للواقعة وتورط باقى المتهمين فى الإهمال الجسيم مما ترتب عليه عدم اكتشاف الواقعة فى حينه.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ نيابة قنا الكلية بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمتضمن صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصى بالمخالفة للقوانين واللوائح نظرًا لصدور قرارات إنهاء خدمة لبعضهم أو تواجد البعض فى إجازة بدون مرتب وكذا بعضهم تم نقله للعمل لجهات أو إدارات أخرى وإدراج أسماء وهمية بالكشوف الخاصة بصرف الرواتب والمكافآت والحوافز، مما ترتب عليه قيام المتهمين الأول والثانى بالاستيلاء على مبلغ "مليونين و235 ألف جنيه"، بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتى تم حصرها بنحو "255 ألف جنيه".

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين الأول والثانى بالاتفاق على الاستيلاء على المبلغ المشار إليه سابقًا عن طريق تحرير مرتبات ومكافآت وحوافز للعاملين بالمستشفى فضلًا عن القيام بإدراج أسماء وهمية لاوجود لها بالسجلات وتزوير التوقيعات الخاصة بالعاملين بالمستشفى على استمارات الصرف بالإضافة إلى عدم قيامهم بسداد الفوائد وغرامات التأخير على المبالغ المستولى عليها .

كما كشفت التحقيقات أيضًا أن هذه المبالغ قد تم سدادها ولكن لم يتم سداد الفوائد وغرامات التأخير، وثبت أن تلك المبالغ كان يتم صرفها عن طريق قيام المتهم الثانى بصفته مختص الخزينة وصرف الشيكات بعد اعتمادها من الوحدة الحسابية ثم صرف الماليات للعاملين فعليًا بالمستشفى والمتبقى يتم تقسيمه بين المتهمين الأول والثانى والتوقيع فى كشوف الصرف بالأسماء الوهمية وغير الموجودة ضمن العاملين بالمستشفى بما يفيد استلام تلك المبالغ.

وانتهت النيابة إلى مسؤولية باقى المتهمين عن الإهمال وانعدام الرقابة والإشراف على أعمال المتهمين وعدم مراجعة الاستمارات المحررة بمعرفتهما، بالإضافة إلى عدم متابعة أعمال المراجعين بقسم الحسابات بالمستشفى، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، ما ترتب عليه استيلاء المتهمان المذكوران على تلك المبالغ.

وأمرت النيابة بإلزام الجهة الإدارية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل غرامات وفوائد التأخير وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار