البث المباشر الراديو 9090
 النيابة الإدارية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 7 مسؤولين بالبنك الزراعى المصرى بالفيوم للمحاكمة لاختلاس قمح بـ4 ملايين و700 ألف جنيه.

وشمل قرار الإحالة أمين شونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعى المصرى – فرع أطسا بمحافظة الفيوم، واثنين من مفتشى التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوى لجنة استلام وتخزين الأقماح بشونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعى المصرى، بالإضافة إلى مدير إدارة الإنتاج بقطاع البنك، واثنين من مراقبى الشؤون التجارية ومستلزمات الإنتاج والتخزين بقطاع البنك، ومسؤول الفرز سابقًا بالبنك.

وأوضحت النيابة الإدارية خلال، بيان لها، أن المتهمين، تمت إحالتهم للمحاكمة بسبب قيام المتهم الأول باختلاس 1155 طنًا من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب 4 ملايين و700 ألف جنيه.

كما اختلس المتهم بعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتى قدٌرت قيمتهم بمبلغ 294 ألف جنيه، وتسب بإهماله فى تلف كمية 266 طناً من القمح المحلى أصبحت غير صالح للاستهلاك الآدمى نتيجة سوء التخزين.

وأضاف البيان أن إهمال باقى المتهمين جميعًا فى أداء أعمالهم المكلفين بها كلٍ فى اختصاصه، مما مكن الأول من ارتكاب تلك الجرائم ولفترة من الزمن دون كشفها.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها داليا ثابت كفافى، وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أحمد عبد التواب، مدير نيابة الفيوم، القسم الثالث فى القضية رقم 213/2017 عن قيام المتهم الأول باختلاس 1155 طنًا من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم ، والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب 4 ملايين و700 ألف جنيه، ووجود عجز فى عهدة المتهم، بالإضافة إلى قيامه باختلاس لبعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتى قدٌرت قيمتهم بمبلغ 294 ألف جنيه.

وبينت التحقيقات أنه تم تكليف لجنة مشكلة من مفتش عام قطاع البنك الزراعى المصرى بمحافظة الفيوم بصفته رئيسًا، وبعضوية مدير إدارة الإنتاج بالقطاع، ومراقبى بإدارة الإنتاج والمراجع بإدارة المراجعة بالقطاع، والذين شهدوا جميعًا بوجود عجز بكمية الأقماح المورٌدة للشونة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول تسبب بإهماله فى تلف 266 طنا من القمح المحلى وأصبح غير صالح للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى اختلاسه بعضًا من الأصناف المسلمة إليه فى عهدته، كما قرر رئيس اللجنة أنه من الصعب اختلاس تلك الكمية المشار إليها من الأقماح مرة واحدة وإنما تم ذلك على فترات نظرًا لأن الكمية كبيرة جدا وتجاوزت 14 ألف جوال.

ولفتت التحقيقات إلى أن ما تم اختلاسه أيضًا من عهدته تم على فترات حتى لا يتم فضح أمره، وأن المتهم الأول يُسأل عن استلام وتعبئة المحاصيل ومستلزمات الإنتاج وتخزين البذور وصرفها وفرز المحاصيل ومراعاة الدقة التامة عند تقدير درجات النظافة ومدى خلوها من الإصابات والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلي المحافظة على سلامة المحاصيل المخزنة وفرز الفوارغ الجديدة والإبلاغ عن التالف منها كما يسأل عن كل ما يوجد بداخل الشونة من بضائع ومحاصيل وفوارغ ومواد ومهمات.

وأمرت النيابة بإحالة المتهم الأول لما نسب إليه للمحاكمة العاجلة، وكذلك باقى المتهمين جميعهم من الثانى إلى الأخير لما نسب إليهم كلٍ فى اختصاصه وتلخصت التهم فى الآتى:

أولًا: الإهمال فى الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قام به المتهم الأول، وعدم قيامه بالمرور الدورى على الشونة الأمر الذى ثبت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لجرد العهدة بالشونة السالف الإشارة إليها، رغم أن التعليمات المعمول بها توجب المرور الدورى على الشون مرتين شهريًا، لمتابعة العمل، بالإضافة إلى المرور الدورى على الشونة بما لا يقل عن مرتين أسبوعيًا للتأكد من صحة ما يثبت بالدفاتر.

ثانيًا: الإهمال من جانب المراقبين اللذين يتحتم عليهما زيارة الشون وتحرير تقارير عنها وجردها جردا فعليا فى حالة التشكك فى سلامة مخزوناتها أو الموجودات داخل الشونة.

ثالثًا: عدم قيام مفتشى التموين بمتابعة سلامة المحصول المخزن بالشونة وإجراء الفحص الحشرى له وفقًا للتعليمات.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار