البث المباشر الراديو 9090
وزير الداخلية مع قيادات الشرطة
استعدت وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، لتأمين وتجهيز أكثر من 11 ألف مركز ومقر انتخابى، والتيسير على أكثر من 59 مليون ناخب، فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعقد وزير الداخلية اجتماعًا، داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية مع مساعديه، لوضع الأسس والقواعد والخطة الأمنية التى سيتم من خلال تأمين الانتخابات الرئاسية.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة، بالتعاون مع رجال القوات المسلحة، لتحقيق الأمن فى كل أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة التى تعاظمت خلالها التحديات، ولا سيما ملحمة البطولة التى تُسطرها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة بمناطق شمال سيناء، مؤكدًا أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير من القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم.

واستعرض وزير الداخلية، محاور الخطة الأمنية الشاملة التى انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، وشرح عبد الغفار استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.

كما راجع محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة وفَّرت الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة فى تأمين العملية الانتخابية.

وتطرق الوزير إلى التيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، إضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى.

ووجه عبدالغفار، بتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات ومواجهة كل العناصر الخارجة على القانون، والتعامل بحسم مع أى مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.

كان وزير الداخلية ألغى إجازات وراحات الضباط والأفراد لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، كما أن اللواء مجدى عبدالغفار، يشرف على سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، كما كلَّف مساعديه اللواء محمود توفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء جمال عبدالبارى مساعد الوزير للأمن العام، بالإشراف الميدانى على سير العملية الانتخابية، والدفع بكفاءات أمنية من الأمن الوطنى لجمع المعلومات لإحباط أى مخططات تستهدف تكدير السلم العام، كما أمر مساعد الوزير للأمن العام بتكثيف الإجراءات التأمينية بمحيط المؤسسات المهمة، والتشديد على اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بالشوارع والميادين، وأمام الكنائس والمقار الانتخابية وأمام الميادين والمنشآت المهمة.

ووجه وزير الداخلية مديرى الأمن، بالمرور المستمر على اللجان الانتخابية والمناطق الحيوية فى كل محافظة، والتشديد على الخدمات الأمنية باليقظة الأمنية، وعمل أقوال أمنية على الطرق وفى الأماكن التى تشهد مؤسسات مهمة، والطرق الرئيسية والسريعة، وانتشار الكمائن وتشديد الإجراءات الأمنية فيها.

كما وجه بضرورة تشديد إجراءات التفتيش بالكمائن الحدودية بالمحافظات، وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجية أثناء المراقبة بمختلف المديريات، وربطها لاسلكيا لإرتكاظات ونقاط تفتيش أمنية ومرورية، مؤكدا إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وتفعيل التنقيات الحديثة.

وشدد عبدالغفار، على استخدام الكاميرات فى جميع المحافظات بميادينها وشوارعها وإحكام الرقابة على مديريات الأمن بها من خلالها التقنيات الحديثة، والربط بين غرف مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالمحافظات فى الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية.

وتطرق وزير الداخلية فى عملية تأمين السجون إلى الدفع بقوات لتأمين السجون فى هذا اليوم، ونشر قوات الأمن فى محيط السجون، على مدار اليوم كاملًا، ووجه الوزير بضرور مرور دوريات أمنية فى الشوراع، والتصدى لأى عملية إجرامية أو خرق للقانون حتى تسير العملية الانتخابية فى هدوء وسلام، وأمر بتواجد رجال المرور فى الشوارع على مدار اليوم لتسهيل العملية الانتخابية.

وقال مصدر أمنى، إن تأمين الانتخابات الرئاسية، تتضمن 3 محاور، وهى الأول تأمين القضاة ولجان التصويت والمقرات الانتخابية، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع فى مرحلة ما بعد إعلان النتائج، مشيرًا إلى أنه شارك أكثر من 200 ألف من ضابط وأفراد وجنود ورجال البحث الجنائى، وخبراء المفرقعات والأمن المركزى، وإدارات البحث الجنائى.

كما وجه الوزير بنشر كمائن ودوريات متحركة وثابتة، وانتشار رجال الأمن المركزى فى تأمين العملية الانتخابية وانتشار رجال القوات الخاصة والانتشار السريع والمفرقعات، والاعتماد على أحدث الأجهزة التكنولوجية فى البحث، والكللاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، كما رفعت الداخلية شعار: "الشرطة فى خدمة العلمية الانتخابية"، ووجه بالتيسير على المواطن.

كما خصص قطاع حقوق الإنسان أرقام وفاكس للتواصل مع المواطنين، والأرقام هى: "01126977222، 011126977444".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز