البث المباشر الراديو 9090
الاتجار فى الأعضاء البشرية
طلب دفاع المتهم الـ 30 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، اليوم الأحد، براءة موكله تأسيسًا على عدة دفوع قانونية على رأسها تناقض أقوال شاهد الإثبات مجرى التحريات.

وتواصلت المرافعة بالدفع بانتفاء جريمة الوساطة فى حق المتهم، والمسندة إليه طبقًا للقانون رقم 5 لسنة 2010، ودفع بانتفاء أى دليل قطعى يفيد ثبوت الاتهام الموجه للمتهم من حيث القيد والوصف للاتهام الصادر له.

وأكد دفاع المتهم خلو الأوراق من أى ذكر لقيام المُتهم بجلب مُتبرع مصرى، ومُتبرع إليه أجنبى، مما يخالف القانون فيما يخص ركن الوساطة، وذكر الدفاع بأن موكله تطوع مشكورًا للتبرع بالدم فى حالة المريضة "جازية"، وشدد على أن موكله كل ما نما إلى علمه من معلومات بخصوص وقائع القضية كان سماعيًا، مُشيرًا إلى أنه كان سكرتيرًا لأحد الأطباء المتهمين فى القضية.

وأكد دفاع المتهمة الـ 31 انتفاء صلة موكلته بالواقعة تمامًا، وأشار إلى أنها تملك محلًا للكوافير، ولا دخل لها بأعمال القضية، مؤكدًا بأن علاقتها بالوقائع أنها زوجة المتهم الأول.

وأشار إلى أن الفيديوهات جاءت مبهمة بخصوص موكلته، ولم تظهر فيها بوضوح، كما أشار إلى أن الشهود لم يردوا أسمها فى أقوالهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من التحقيقات أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفًا إلى 120 ألف دولار أمريكى من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز