النيابة الإدارية
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، بشأن فقد إحدى القطع الأثرية والتى تزن "اثنان وعشرون جرامًا" من الذهب الخالص والتى كانت موجودة بالقاعة رقم 44 بالدور الأرضى بالمتحف المصرى.
وباشر التحقيقات فى القضية المقيدة برقم 184/ نيابة الآثار حازم عبد المطلب، رئيس النيابة بإشراف المستشار ناجى عبدالحميد العتر، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية للآثار، إذ كشفت التحقيقات عن أنه وحال جرد عهدة المتهمة بمعرفة لجنة تم تشكيلها وذلك لبلوغها سن المعاش، تبين للجنة المشكلة برئاسة مدير مركز المعلومات بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار عدم وجود القطعة الأثرية الذهبية رقم 90890 سجل عام، ورقم 12611 سجل خاص، وتم تحرير مذكرة لنائب رئيس القطاع وإبلاغ النيابة الإدارية بالوقعة.
وكشفت التحقيقات أن القطعة الأثرية لم يتم العثور عليها حتى تاريخه وأن المتهمة لم تقم بإنهاء إجراءات إخلاء طرف بشأن عهدتها الأثرية بناءً على قرار رئيس اللجنة المشكلة لجرد العهدة وذلك بسبب فقد تلك القطعة السالف الإشارة إليها.
وبمواجهة المتهمة بما كشفت عنه التحقيقات من وجود إهمال فى المحافظة على القطعة الأثرية الذهبية الأمر الذى ترتب عليه فقدها، والتى قررت بأقوالها إن القطعة المفقودة قد تكون فقدت إبان الأحداث وحالة الانفلات الأمنى التى واكبت أحداث يناير 2011، دون أن تقدم مبررًا عن عدم إبلاغها بذلك فى حينه، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتها للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليها.
