مستشفى المعلمين
وقالت الدعوى أنه بتاريخ 22 فبراير 2010 تم إرساء حق الإدارة والانتفاع وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة لشركته بموجب عقد انتفاع وإدارة والذى ينتهى سريانه حتى 30 يوليو 2018 والشركة استلمت المستشفى وتديرها وتنتفع بها.
وأوضح مقيم الدعوى أنه رفع من كفاءة المستشفى وطورها من أجل الحصول على شهادة "الأيزو" واستحدثت الأقسام وفقًا للمعايير العالمية بما حقق الأهداف المرجوة من التعاقد بأن تم تقديم مستوى متميز للرعاية الصحية والخدمات الطبية لأعضاء نقابة المهن التعليمية وأسرارهم وغيرهم من فئات المجتمع.
وأشار إلى أنه فوجئ بالقائمين على إدارة النقابة المدعى عليهم بعد صدور حكم بفرض الحراسة القضائية وتعيين المدعي عليه الممثل القانونى للنقابة حارسا قضائيا يفتعل المشاكل ويرفضوا اعتماد قرارات سبق أن صدرت من النقابة المنتخبة ويضرب عرض الحائط بالاتفاقات المبرمة لتطوير وتحديث العمل بالمستشفى.
وأشارت أنه بتاريخ 7 يوليو 2017 تعرضت إدارة المستشفى إلى هجمة شرسة من العاملين بنقابة المهن التعليمية بمعاونة بعض البلطجية من التعدى على موظفى الشركة واستولوا على جميع ما فى المستشفى من أموال ومستلزمات طبية ومستندات تخص شركة "نيل هارت" وتخص المتعاملين مع الشركة وعطلوا العمل وإلغاء التعاقدات وطرد جميع العاملين المعينين من قبل الشركة، وسلبوا الحيازة الكاملة للمستشفى.
وأكد أنه تم تحرير محضر يفيد واقعة اغتصاب حيازة المستشفى وقيد برقم 57 أحوال قصر النيل، وثبت فيه سحب المستشفى من المدعين.
استند إلى نص المادة 959 من القانون المدنى، إذ نص على إذا لم يكن من فقد الحيازة انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى، فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ.
وأضافت الدعوى أنه لم يمض سنة على سلب حيازة الشركة فمن ثم يحق إقامة الدعوى لطلب رد الحيازة المسلوبة لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان الشركة من الانتفاع بالمستشفى وتكبيد الشركة خسائر فادحة لا يمكن تداركها.
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
