البث المباشر الراديو 9090
مستشار وزير الصحة المتهم
أودعت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بمعاقبة أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة والسكان السابق بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه، وإعفاء المتهم الثانى من العقوبة.

 

صدر الحكم، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى، وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطى، وهانى حمودة.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها: "ثبت من التحقيقات التى جرت مع المتهمين بأن المتهم الأول أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة والسكان، طلب من علاء أحمد حسين، مدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير، وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغًا ماليًا قدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وحصل على شيكات بنكية قدرها مليونى جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع إلى مستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثانى فى تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين".

وأضافت المحكمة: "المتهم الأول أهان قدسية مهنته، وسعى فى الكسب الحرام حيث طلب وأخذ مبلغًا ماليًا مقداره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه مبالغ شيكات نقدية بـ 2 مليون جنيه لإصدار إذن، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة".

وتابعت: "ثبت من تقرير الإدارة المركزية بمصلحة الطب الشرعى أن الشاهد الأول هو الذى دوَّن صلب وتوقيعات الشيكات البنكية المضبوطة، وثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن المحادثات الشخصية والهاتفية ما بين المتهمين والشاهد الأول تطابق النبرة الصوتية لهما".

واستندت المحكمة إلى شهادة علاء أحمد حسين بأن المتهم الأول بصفته مستشارًا لوزير الصحة طلب منه 4 ملايين على سبيل الرشوة، كما أن الشاهد الثانى أحمد محيى، رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة، قال إنه فى الرابع من شهر أكتوبر 2015، تولى المتهم الأول صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص أمانة اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم 684 ل2015، الأمر الذى تسبب فى اتمام التعاقد محل الاتهام.

واستطردت المحكمة فى حيثياتها: "قال الشاهد سيد محمد سيد، رئيس قطاع الشؤون المالية، إنه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 اجتزأ منه بعض الصلاحيات الخاصة بالتعاقد لصالح لجنة يرأسها المتهم الأول بموجب قرار وزارى صدر فى 8 مايو 2015".

وتابعت: "كما أصدر وزير الصحة قرارًا وزاريًا اخر لصالح اللجنة نفسها التى يرأسها المتهم حجب عنه أى اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، ثم أصدر وزير الصحة القرارين رقمى 782 لسنه 2015 و344 لسنه 2016 واللذين بموجبهما أصبح المتهم الأول هو المختص بمشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة وكانت تربطه علاقة صداقه بالوزير مكَّنته بخلاف اختصاصه الوظيفى من إنهاء التعاقد لصالح شركة الشاهد الأول وعن طريق الوزير بصورة مباشرة".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز