البث المباشر الراديو 9090
دينا أنور
تقدم المحامى عمرو عبدالسلام، ببلاغ إلى النائب العام، ضد دينا أنور، الناشطة على "فيس بوك"، بسبب تعليقها عن حادث جرار محطة رمسيس، وقولها إن الأغنياء أشرف من الفقراء وأكثر منهم وطنية، مطالبًا بضبطها وإحضارها وتقديمها للمحاكمة بتهمة احتقار طبقة من طبقات الشعب ونشر أخبار كاذبة.

وقال المحامى فى بلاغه: "رغم الحادث الأليم الذى حدث داخل محطة مصر، صباح أمس، وخلف عددًا من الضحايا والمصابين وارتجفت معه قلوب الإنسانية حول العالم أجمع وأصابنا جميعًا بحالة الحزن الشديد من شدة وبشاعة الحادث وصور الضحايا وهم يسارعون الموت حرقى وجميعم من المصريين، إلا أننا فوجئنا بمن تدعى دينا أنور وتلقب نفسها بأنها كاتبة صحفية، تخرج علينا عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، متحدية مشاعر الإنسانية بل ومشاعر كل كائنًا حيًا، شامتة فى ضحايا الحادث وتصفهم أقل شرفًا وأن الأغنياء أكثر منهم شرفًا ووطنية".

وأضاف المحامى، "كان ذلك فى رد منها على تعليق إحدى صديقاتها عبر صفحتها الشخصية، والتى تطالبها فيه بعمل فيديو تدعو فيه الناس للتبرع لضحايا حادث القطار، لتصنف ضحايا الحادث بأنهم من الفقراء أو الغلابة، لتظهر شماتتها فيهم وتصفهم بأنهم أقل شرفًا وأن الأغنياء الوطنين الشرفاء أكثر شرفًا من الفقراء، ثم عادت مرة أخرى لتكتب منشورًا على صفحتها الخاصة بموقع "فيس بوك"، لتصف الفقراء الذين لقوا مصرعهم فى حادث القطار بأن كثيرًا منهم بلطجية وتجار حشيش ومخدرات ومتسولون يخطفن الأطفال ومهما ساعدناهم بالمال لن نقوم انحرافهم السلوكى".

وأوضح المحامى أن "ما قامت بنشره المشكو فى حقها قد أصاب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعى بحالة من الغضب والسخط الشديد ونشرته جميع المواقع الإخبارية، ما أدى إلى تكدير الأمن والسلم الاجتماعى".

وتابع عبدالسلام: "ما ارتكبته المشكو فى حقها يشكل جرائم جنائية تتمثل فى احتقار طبقة من طبقات الشعب المصرى وتسويد طبقة اجتماعية على باقى الطبقات، وهى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 98 فقرة "ب" من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من حبذ بأية طريقة من الرق الأفعال المذكورة".

وأضاف المحامى: "ما ارتكبته المشكو فى حقها يشكل جريمة تعمد نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بوصفها لحادث القطار بأنه عمل إرهابى مخطط، اشترك فيه الفقراء مع سائق الجرار، رغم أن التحقيقات الأولية صدر بها بيان من مكتب معالي النائب العام، أكد أنه حادث عادي يرتكن إلى إهمال السائق، وليس كما ادعت المشكو فى حقها بالمخالفة للحقيقة، واتهامها للضحايا والمصابين بانهم إرهابيين وكان ذلك منها بقصد تكدير الـمن العام والسلام الاجتماعى وإثارة الفزع بين الناس".

وطلب المحامى، فى نهاية بلاغه، بإصدار قرار عاجل بضبط وإحضار دينا أنور، ومثولها للتحقيق واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح أمس، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران فى الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازى لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعى 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلى، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة، بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 43 آخرين فى حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفى دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.

وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة فى إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصرى إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسى للمصابين وأسر الضحايا.





تعليقات القراء

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع