النائب العام المستشار نبيل صادق
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول قائم بأعمال رئيس قسم دعم قنوات الدفع الإلكترونى، والثانى قائم بأعمال رئيس قسم شكاوى العملاء، والثالث مسؤول أخصائى دعم قنوات الدفع الإلكترونى بالهيئة القومية للبريد، استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم بأن استولوا على مبلغ 671395 جنيهًا مصريًا، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بالنظام الإلكترونى الخاص بالهيئة القومية للبريد إيداع مبالغ مالية قدرها 2300000 جنيه مصرى باستخدام 59 بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع بواسطة ماكينات نقاط البيع المتواجدة بمحل عملهم ومكتبى بريد العبور.
وقاموا بصرف المبلغ المالى المستولى عليه من ماكينات الصراف الآلى التابعة لمكاتب بريد باب اللوق وشبرا ورمسيس والألفى 2 وقصر العينى، فتمكنوا بتلك الحيلة من الاستئثار بذلك المبلغ المالى لأنفسهم، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى وسيط إلكترونى.
كما أنهم استولوا بغير حق وبنية التملك على منقولات مملوكة لجهة عملهم بأن استولوا على 100 بطاقة إلكترونية مُسبقة الدفع مملوكين للهيئة القومية للبريد.
