الأموال العامة
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام "عاطل، وشخص آخر يعمل بإحدى الدول العربية، مقيمان بمحافظة البحيرة" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى وإرسالها للعاطل مع السائقين العائدين للبلاد ليستلمها ويستبدلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يرسلها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
تم ضبط العاطل، وأقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 9 أشهر طبقًا للفحص المستندى بما يعادل 2 مليون و500 ألف جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الواقعة.
