البث المباشر الراديو 9090
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريرًا بمناسبة اليوم العالمى للطفل، الذى يوافق 20 نوفمبر كل عام، سلط فيه الضوء على الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الطفل، فى مختلف المجالات.

ويأتى التقرير فى إطار سلسلة التقارير التى دأبت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، على إصدارها فى إطار احتفال مصر بالأيام الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بضمان وتعزيز حقوق جميع المواطنين، فى إطار وفائها بالاستحقاقات المنصوص عليها دستوريًا وبتعهداتها الدولية فى هذا المجال.

تضمن التقرير استعراضًا لأهم التطورات التشريعية التى شهدها العام الماضى لتعزيز حقوق الطفل، ومن بينها: صدور قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، إدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات لمواجهة التنمر، تشديد العقوبات لمواجهة جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، فضلًا عن إنشاء مكتب حماية الطفل فى إدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام.

أشار التقرير إلى ما يوفره "الإطار الاستراتيجى للطفولة والأمومة" و"الخطة الوطنية للطفولة والأمومة ( 2018-2030) من رؤية متكاملة، للنهوض بأحوال الطفولة والأمومة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى إطار رؤية مصر 2020-2030، ووفقًا لما ينص عليه الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى صدقت عليها مصر.

نوه التقرير إلى إطلاق وزارة التضامن الاجتماعى "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب"(2021-2030)، والتى تهدف إلى توفير أفضل رعاية بديلة للأطفال والشباب، والارتقاء بجودة الحياة لهم، وذلك بجانب ما نصت عليه" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" من مستهدفات لدعم حقوق الطفل.

كما  استعرض التقرير السياسات والبرامج التى تبنتها الحكومة المصرية من أجل دعم وتعزيز حقوق الأطفال، فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك جهود المجلس القومى للطفولة والأمومة على جميع الأصعدة، فضلًا عن  أدوار الجهات الوطنية الأخرى فى مجالات مكافحة ظاهرتى زواج الأطفال وعمالة الأطفال.

ويمكنكم الاطلاع على التقرير كاملًا من هنا.



اقرأ ايضاً



آخر الأخبار

تعليقات القراء

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع