البث المباشر الراديو 9090
إدارة البيان - النيابة العامة
أمرت النيابة العامة بحبس أربعة وثلاثين متهمًا، وضبط وإحضار أربعة عشر آخرين فى واقعة بلطجة بدمياط.

حيث كانت تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر الجارى بتجمهر ذوى مجنى عليه مقتول أمام مسكن أهل المتهم بقتله بدائرة مركز شرطة دمياط، حائزين أسلحة بيضاء ومواد قابلة للاشتعال قاصدين التعدى عليهم وتحطيم مسكنهم وإضرام النار به انتقامًا لفقيدهم، وعلى ذلك انتقلت قوة من الشرطة لفضهم، فهشم المتهمون زجاج سيارات خاصة وواجهات بعض المحال التجارية وتفرقوا فى الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين المواطنين، ثم قطعوا طريقًا عموميًّا -يؤدى إلى الطريق الدولى الساحلى الواصل لمحافظة بورسعيد- بقطع خشبية وحجارة مشهرين أسلحتهم البيضاء، متعدين على بعض السيارات المارة بالطريق، وما أن لاحقتهم قوات الشرطة حتى قذفوها بالحجارة وتمادوا فى استعراض القوة والبلطجة رغم إسداء النصح لهم بفض تجمهرهم، فتعاملت لذلك قوات الأمن معهم وتمكنت من تفريقهم وإلقاء القبض على بعضهم، وقد أصيب ضابط شرطة خلال التعامل، وتم ضبط أربعة وثلاثين متهم، وفر آخرون هربًا.

هذا، وقد سألت النيابة العامة ضباط الشرطة القائمين على التعامل مع المتهمين، وعاينت المسكن الذى حاصره المتهمون وما به من تلفيات، واستمعت إلى شهادة من فيه عن الواقعة، كما عاينت المحال التجارية والسيارات التى تعدى المتهمون عليها، وتبينت ما بها من تلفيات، واستمعت لشهادة مالكيها حول اتلاف المتهمون ممتلكاتهم، وشاهدت ما سجلته بعض آلات المراقبة من أحداث الواقعة.

وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين الأربعة والثلاثين المضبوطين فيما نُسب إليهم من ارتكابهم جرائم الشروع فى القتل واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم، وتعطيلهم عمدًا سير وسائل النقل البرية، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف، والإتلاف العمدى للأموال والممتلكات الخاصة، والاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم المتقدمة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبسهم جميعًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإلقاء القبض على أربعة عشر متهمًا آخرين ممن فروا خلال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وبمناسبة تلك الواقعة فإن النيابة العامة تشدد على تصديها بحزم وقوة لمثل هذه الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع المصرى، وذلك للحفاظ على أمنه وسلامه جنبًا إلى جنب سائر الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن القصاص وإيتاء الحقوق هو اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها دون غيرها تحت ظل سيادة الدستور والقانون، وأنه ليس لأى شخص أن يسعى لأخذ حقه بغير الطريق الذى رسمه القانون، فلطالما كانت جهات إنفاذ القانون فى مصر وستظل دائمًا هى المعنية وحدها بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وإيتاء الأفراد حقوقهم.



اقرأ ايضاً



آخر الأخبار

تعليقات القراء

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع