البث المباشر الراديو 9090
إدارة اليبان - النيابة العامة
أصدرت النيابة العامة، اليوم الأحد، قرارًا بحبس متهم بالتنمر على ذوى الهمم بمواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت النيابة فى بيانها : "حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت يوم السابع عشر من شهر نوفمبر الجارى تداول مقطع مصوّر بمواقع التواصل الاجتماعى لفتاة من ذوى الهمم تستغيث بالسيد المستشار النائب العام من تنمر شخص عليها وعلى ذوى الهمم، وبعرض الأمر على سيادته أمر بسرعة التحقيق فى الواقعة".

وتابع البيان : "إذ استمعت النيابة العامة إلى المجنى عليها ووالديها وأحد المقربين إليهم فقرروا أنهم على إثر نشر صورة لزواج اثنين من ذوى الهمم عبرَ صفحة بموقع للتواصل الاجتماعى كتب المتهمُ تعليقًا عليها قاصدًا التنمر عليهما، فاندفعت المجنى عليها وتواصلت معه لإثنائه عن فعله فتعدى عليها باللفظ، ثم تواصل معه أحد المقربين من أسرتها وحصل على رقم هاتفه لإفهامه كيفية حسن التعامل مع ذوى الهمم ووجوب انخراطهم فى المجتمع بصورة طبيعية، فلم يقتنع بحديثه وتعدى عليه بالسباب كذلك".

وواصل : "وباستعلام النيابة العامة عن بيانات مالك الخط الهاتفى الذى استخدمه المتهم فى الحديث المشار إليه تبين أنه لسيدة بالإسكندرية، وبسؤالها قررت استخدام شقيقَها الخطّ منذ عامين، فاستجوبته النيابة العامة وأقر بارتكابه الواقعة مدعيًا أنه عقبَ تعليقه على صورة زواج اثنين من ذوى الهمم بأحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعى مُعربًا عن استيائه من تلك الزيجة راشقَهُ كثيرون بالسباب، مما دفعه إلى ارتكاب وقائع التنمر المسندة إليه حسبما أدلى بها شهود الواقعة والمجنى عليهم".

وأكد البيان أنه على ذلك أمر السيد المستشار النائب العام بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

واختتم البيان قائلا: "بمناسبة تلك الواقعة فإن النيابة العامة كما سبق وأن أكدت تصديَها الحازمَ لهذه الظاهرة الإجرامية التى غلَّظ المشرع المصرى العقوبة فيها مؤخرًا إثر ظهورها، فهى تشدد كذلك على عدم تهاونها مع مرتكبى مثل تلك الوقائع من المتسترين بحُجُب مواقع التواصل الإلكترونى المختلفة، ممن يظنون أنهم سيفرون بفعلتهم فى عالم افتراضى يصعب البحث عنهم فيه، إذ تؤكد النيابة العامة أن الخبرات المصرية فى مختلف المؤسسات وتطور آليات التحقيق وتنفيذ القانون بمصر فى العصر الحديث قد أتاحت من السُّبل التكنولوجية المتقدمة ما يُعين النيابةَ العامة وسائرَ الجهات المعنية من التصدى لمختلف صور الجرائم المرتكبة باستخدام التقنيات الحديثة، وأن النيابة العامة ماضية فى ظل تنفيذ إستراتيجيتها الموضوعة للتحول الرقمى نحو تطوير آلياتها وطرق عملها لتواكب التطور فى آليات وسُبل ارتكاب الجرائم، إيمانًا بأداء رسالتها نحو مستقبل متطور للعدالة الناجزة.. حفظ الله الوطن".



اقرأ ايضاً



آخر الأخبار

تعليقات القراء

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع