البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على المادة 22 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والتى تلزم بتحديد سقف مالى للمراكز يغطى سنوات خطتها متوسطة الأجل.

وأخذت اللجنة بالنص المقترح فى تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع القانون، وجاء نصها كالتالى:

مادة (22)

تحدد الوزارة بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالى المقرر له، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما وافقت اللجنة على حذف المادتين 23 و24 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، كما تم حذف المادتين فى تقرير مجلس الشيوخ، ونصهما كالتالى:

مادة (23)

يرسل المركز خطته متوسطة الأجل وخطته للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية عن طريق المحافظ المختص إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدراج البرامج والمشروعات المتضمنة فيها وتوفير الموارد اللازمة لتمويلها.

مادة (24)

تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمراكز خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمركز المناقلة بين المشروعات المدرجة فى خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأى الوزارة وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 



اقرأ ايضاً



آخر الأخبار

تعليقات القراء

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع