البث المباشر الراديو 9090
النائب فرج فتحى
أكد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ النائب فرج فتحى، أن تولى مصر رئاسة الكوميسا فى هذا التوقيت يعزز الدور الاستراتيجى الذى تلعبه مصر فى قيادة إفريقيا، كما أنه يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التى تواجهها القارة.

وقال أمين سر اللجنة فى تصريح اليوم الأربعاء إن مصر وهى فى خضم معركة البناء والتطوير الشامل الذى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا تتخلى عن دورها التاريخى والاستراتيجى فى إفريقيا والمنطقة العربية دعما لأشقائها.

وأضاف أن أهمية رئاسة مصر لتجمع الكوميسا ترجع إلى أن دول الكوميسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر إقليميا وعالميا، وتتميز بأن لديها إمكانات هائلة للاندماج فى الاقتصاد العالمى، كما تتميز باتساع حجم السوق الاستهلاكية، وهو ما ينبئ عن اتساع الفرص التصديرية لمصر إلى تلك الدول، إذ يبلغ عدد السكان فى دول الكوميسا باستثناء مصر نحو 495.3 مليون نسمة وهو ما يعادل نحو 36.9%  من إجمالى حجم السكان فى القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن رئاسة مصر لهذا التجمع الاقتصادى العملاق سيزيد معدلات التبادل التجارى الحالية إلى ضعف مستوياتها الحالية، بالإضافة إلى أنها فرصة كبيرة لنقل الخبرات، حيث إن مصر استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى ولديها شفافية تؤهلها لتصدير تجربة الإصلاح الاقتصادى وتنمية إفريقيا.

وبحسب دراسة نشرها مركز "فاروس" للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، فإن متوسط معدل النمو الاقتصادى لتجمع "الكوميسا" بلغ نحو 5.6 % عام 2019، إلا أنه شهد تراجعا فى 2020 بسبب تبعيات جائحة (كورونا).

وأوضحت الدراسة أن تجمع "الكوميسا" يعد أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الإفريقية، حيث سجل حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا فى 2020 نحو 3 مليارات دولار وهو مايعادل 60 % من حجم التبادل التجارى بين مصر والقارة الإفريقية بالكامل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ترؤس مصر لقمة الكوميسا هذه المرة يعنى أن مصر استعادت مكانتها ودورها الإقليمى بقوة، ليس فقط لتشجيع التبادل التجارى بين دول إفريقيا ولكن أيضا للعمل على عملية تنمية الدول الإفريقية والاقتصاد الإفريقى من خلال مشروعات مصرية إفريقية مشتركة.

وأشار إلى انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خصوصا فى ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الإفريقية، إذ يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية نظرا لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة فى ظل اعتماد قاعدة التراكم فى المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة إفريقية إضافية خاصة مع دول غرب إفريقيا.



اقرأ ايضاً



آخر الأخبار

تعليقات القراء

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع