البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
شهد عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعما لا مثيل له للمرأة المصرية، تمثل فى عدة تشريعات نيابية مهمة، رفعت من مكانة المرأة وعززت حقوقها فى الدستور المصرى، كما ساهمت فى حمايتها وصون مكانتها فى المجتمع.

فى التقرير التالى، وبمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، يرصد النائب فرج فتحى فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا"، التشريعات المهمة التى عززت مكانة المرأة المصرية، مُشيرًا إلى أن التطور التشريعى شهد خلال آخر 6 سنوات دعما لقضايا المرأة تجسد فى عدة قوانين والتى على رأسها تعديل قانون العقوبات فى 2021 بتغليظ عقوبة التحرش الجنسى وجعل الجريمة جناية بدلا من جنحة، بالإضافة لتغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتحويلها من جنحة إلى جناية وأصبحت قضية لا يجوز التصالح فيها، حيث تم تعديل قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث لتصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات.

الرئيس السيسى يكرم المرأة المصرية

 

وتطرق أمين سر تشريعية الشيوخ كذلك إلى ما تم من إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017، فقد تم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والذى تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التى تكفلت بمعاقبة بالحبـس لمدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، وهو الحـق المنهـوب الـذى عانـت منـه المـرأة لسـنوات طويلـة، خاصة فى المناطق الريفية والصعيد، بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.

 

السيدة انتصار السيسى فى احتفالية يوم المرأة المصرية

 


وأشار إلى أنه إضافة لذلك فقد تم تعديل القانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بقانون النفقة والمتعة حيث استهدف تعديل القانون مواجهة المتهربين من دفع ُ النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحـوال الشـخصية التـى تعـانى منهـا المـرأة، وجاء التعديل بـزيـادة الغرامـة مـن 500 جنيـه إلى 5 آلاف جنيـه لـكل مـن يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة وبالإضافة الى ماتقدم فقد تم تشديد العقوبة على جريمة الخطف خاصة إذا كان طفلا أو أنثى فتكون عقوبة السجن مدى الحياة فى عام 2018.

المرأة المصرية

 

كما اهتمت الدولة المصرية برصد الأدوات التكنولوجية الحديثة التى قد تكون لها تأثير سلبى على المرأة، فتم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ما يغطى الجرائم التى تقع على المرأة من تحرش وتتبع انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت عام 2018، فضلا عن تعديل قانون تنظيم السجون عام 2015 وينص على رعاية معامله المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبى وإلى أن تضع مولودها ويمضى 40 يوما على حالة الوضع.

النائب فرج فتحى

النائب فرج فتحى فرج

وتابع النائب قائلا: "لا يفوتنا فى هذا الصدد مواجهة جرائم الضرب والإهانة والاغتصاب فقد تصدى المشرع المصرى بعد توجيه القيادة السياسية بضرورة مواجهة العنف ضد المرأة فتم تعديل قانون العقوبات وغلظ من عقوبات الجرائم سالفة الذكر إذ جعل عقوبة الاغتصاب لتصل إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بجريمة أخرى تصبح العقوبة الإعدام".

المرأة المصرية

 

واختتم فرج حديثه بالقول: "وهذا التوجه لحماية المرأة المصرية تزعمه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولى المسؤولية وكان المشرع المصرى داعما لهذا التوجه".



اقرأ ايضاً



آخر الأخبار

تعليقات القراء

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع