البث المباشر الراديو 9090
محكمة - أرشيفية
أوصى تقرير قضائى صادر من هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، بالسير فى تعيين من وقع عليهم الاختيار فى مسابقة 120 ألف معلم.

وكانت الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم الفنى ونائبه لشؤون المعلمين نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم وإدارى وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية، والتى كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عنها عبر بوابتها الإلكترونية فى شهر أكتوبر من العام الماضى وتقدم لها ما يقرب من حوالى نصف مليون معلم وإدارى وعامل.

وأوصى التقرير، بأنه يجب على الوزارة أن تحافظ على مصداقيتها لدى المواطنين، وأن تنأى بنفسها عن أى تصرف قد يترتب عليه فقدان ثقة المتعاملين معها وعزوفهم عن التعامل معها، وكذلك يجب على الوزارة متى بدأت فى الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتقدم المرشحين لشغلها بالأوراق والمستندات المطلوبة للتعيين واجتياز هم للاختبارات المقررة، فلا يجوز للوزارة بعد ذلك التوقف عن استكمال باقى الإجراءات أو إلغاء الإعلان عن الوظيفة، وما ترتب عليه من إجراءات، إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تنبئ بذاتها عن استحالة الإستمرار فى المسابقة، حتى لا يكون أمر المرشحين للتعيين رهين بسلطاتها المطلقة إن شاءت عينتهم، وإن شاءت أحجمت عن تعيينهم تبعا لأهوائها، لأن ذلك يترتب عليه فقدان ثقة الأفراد المتعاملين معها فى تصرفاتها وإجراءاتها وعزوفهم عن التعامل معهم.

وتابع التقرير أنه يستوجب على الوزارة السير فى استكمال باقى إجراءات التعيين، واعتماد النتائج، وإبرام العقود، وتسكين من وقع عليهم الاختيار، وأنه ولئن كان المشرع استلزم أن يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى صحيفتين واسعتى الانتشار، إلا أن استعاضة جهة الإدارة طرق الإعلان فى الصحف بالإعلان عن طريق موقعها الالكترونى لا يمكن الاعتصام به فى مواجهة الأفراد واتخاذه دليلا على عدم الإعلان، ولا يعد من مبطلاته إذ تتحقق الغاية المطلوبة منه، وتترتب عليه ذات الآثار المترتبة على الإعلان فى الصحف، وتسرى أثاره فى مواجهة الإدارة والأفراد، بحسبان أنه لا يجوز للإدارة أن تتمسك بخطئها فى مواجهة الأفراد المتعاملين معها لتحقيق منفعة أو درء ضرر عنها، مما كان يوجب على الوزارة أن تسير فى استكمال باقى إجراءات التعيين وفقا للمراحل التى اتخذتها فى سبيل تحقيق غايتها، بدءا من المفاضلة بين من اجتازوا المراحل السابقة وانتهاء الى اعتماد النتائج، وإبرام العقود وتسكين من وقع عليهم الاختيار فى الوظائف.



اقرأ ايضاً



آخر الأخبار

تعليقات القراء

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع