هالة السعيد
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تقارير المؤسسات الدولية التى تعكس الوضع الحالى للاقتصاد المصرى، تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
ولفتت إلى ما أشارت إليه بعض المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى أن مع مرور عام على التعايش مع جائحة كورونا، وعلى الرغم من التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد المصرى وعلى اقتصاد العالم ككل، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة، وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التى تقوم بها الحكومة، منحت الاقتصاد المصرى القدرة على احتواء الآثار السلبية، والحد من تداعيات تلك الأزمة، والاستمرار فى صدارة معدلات النمو بالمنطقة.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق النقد الدولى أشار إلى أن مصر تتصدر الأسواق الناشئة فى معدل النمو الاقتصادى، وأنها الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تحقق نموا اقتصاديا خلال عام 2020، وهذا ما أكدته وكالة "بلومبرج" فضلا عن تصنيفها لمصر ضمن قائمة أسرع عشرة اقتصاديات تحقيقا للنمو فى العالم.
وفيما يتعلق بأداء الجنيه المصرى لفت التقرير إلى أن وكالة "فيتش" صنفت الجنيه المصرى ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء فى عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة.
ووفقا للتقرير، أكد صندوق النقد الدولى تحقيق مصر أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم بالأسواق الناشئة عام 2020، كما أشارت وكالة "ستنادرد آند بورز" إلى تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر عن "B"، مع توقعاتها لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى تثبيت وكالة "موديز" التصنيف الائتمانى لمصر عن "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت وكالة "فيتش" التصنيف الائتمانى لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبيلة مستقرة.
وأكدت وكالة فيتش أن الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الحكومة المصرية، ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشارت التقارير الدولية إلى أن الدولة المصرية منذ أزمة كورونا، اتخذت العديد من القرارات التى ساهمت فى استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء، لتعكس مدى تعايش الحكومة مع الشعب وارتباطها به، وحرصها عليه، وعملها الدائم على تخفيف الأعباء عنه، فى كل مجالات ومناحى الحياة اليومية المختلفة، بما فى ذلك اعتبار صحة وسلامة المواطن على رأس أولويات عملها.
كما أكدت التقارير الدولية، أن اقتصاد مصر من أقوى 10 اقتصاديات فى العالم فى عام 2020، وأن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج المحلى خلال 2020 بنسبة 3.8% وهو يعد بمثابة شهادة ثقة فى مصر.