اجتماع مجلس الوزراء
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه فخور بأداء زملائه فى الحكومة، والذى أسهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك فى ظل ظروف هى الأشد قسوة عالميًا، وتحديات غير مسبوقة، هى الأصعب، موجهًا فى الوقت نفسه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على الدعم الكامل والمستمر للحكومة، والمتابعة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وقالت الوزيرة خلال عرضها إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هى الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولى، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929- 1932، والأزمة المالية العالمية 2008/ 2009، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى قدّر الخسائر فى نمو الاقتصاد العالمى جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.
وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9% فى عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا انخفاضًا حادًا بنسبة 49% فى النصف الأول من 2020.
وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصرى استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2020-2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالى الجارى ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% على التوالى.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وأوضحت أن ركود الاقتصاد العالمى أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المُطبق فى أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا على قطاعى الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.
ولفتت إلى أنه على الرغم من تحديات أزمة "كورونا" خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتى تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم فى تقليص حجم الانكماش فى النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.
ولفتت إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثانى من العام المالى 2020-2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% فى الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادى مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل (مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة).
وأوضحت الوزيرة أن معدل التضخم يشهد تراجعًا، وأنه من المقدر أن يظل معدل التضخم العام فى الحضر رقم أحادى، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة فى المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالى الجارى.
وعلى صعيد تطور مؤشر مديرى المشتريات، قالت الوزيرة إنه بصفة عامة ارتفع مؤشر مديرى المشتريات PMI لمصر بحوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى شهر إبريل الماضى فى ذروة جائحة "كورونا".
وأضافت الوزيرة أن بنك "إتش إس بى سي" أصدر تقرير مستكشف الأعمال فى مصر 2020، والذى يعتمد على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات فى مصر خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020، وقد تفاءل معظم هذه الشركات بتحسن قريب فى مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهى، زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل، وأن 86% من الشركات متفائلة بوضعها فى التجارة الدولية فى السنوات المقبلة، و83% من الشركات تتوقع العودة إلى مستويات الأرباح التى كانت قبل انتشار فيروس "كورونا" او إلى مستويات أعلى بنهاية 2022، و89% من الشركات توقعت نموا فى إيراداتها فى 2021.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى 2020- 2021، أوضحت الوزيرة أن قيمتها بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.
وشهد سعر الصرف انخفاضا مستمرا منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه فى نوفمبر ليستقر حتى فبراير 2021، وهو ما يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، واستمر صافى الاحتياطات الأجنبية فى الارتفاع للشهر الثامن على التوالى لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021 ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.
اقرأ ايضاً
آخر الأخبار
