البث المباشر الراديو 9090
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 قرار وزيرة التجارة والصناعة الخاص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذى يتضمن 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين.

وفى هذا الإطار، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه بموجب القرار الصادر بشأن اللائحة فإنه سيتم بدء العمل بها وسريانها اعتبارا من غدا الاربعاء الموافق 19 مايو 2021.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن اللائحة أفردت مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التى تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، وكذا وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية فى دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتعامل على منظومة العقارات والاراضى الصناعية من حيث تحديد اجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات واتاحة المعلومات، ووضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف فى هذه الاراضى والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلاً عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الاراضى للمطورين الصناعيين.

وقد جاءت مواد اللائحة على النحو التالى:

اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

 

اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
اللائحة الجديدة لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية


ومن جانبه، أكد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللائحة الجديدة ستسهم فى استعادة الدور المحورى للهيئة كأحد أهم الكيانات الحكومية الفاعلة لدعم الصناعة الوطنية، مشيرا الى حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى وتبسيط الاجراءات على المستثمرين الامر الذى يمُكن الهيئة من تنفيذ خطط الحكومة لاحداث تنمية صناعية شاملة ومستدامة تنعكس اثارها ايجاباً على الاقتصاد القومى.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار